جهاز المشروعات: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية والمشاركة بفعالية في المبادرات التنموية التي تستهدف النهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية وعلى رأسها مبادرة "ابدأ".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رحمي في المؤتمر التي تنظمه مبادرة "ابدأ" في أسوان بمشاركة العديد من المؤسسات ومقدمي الخدمات وشركاء المبادرة ممن يعملون في دعم وتنمية القطاع الصناعي، وذلك بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتورة أماني عيد المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ.
وأوضح أن الجهاز يحرص على مواصلة تنسيق الجهود مع جميع الشركاء في كافة المشروعات والبرامج، إيمانا من جهاز تنمية المشروعات بضرورة تفعيل مختلف أوجه التعاون لتيسير إتاحة الدعم والتمويلي والفني لجميع المشروعات وتمكين المواطن من الحصول على هذا الدعم وبأيسر الطرق الممكنة، بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة.
وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يتبنى خطة لتشجيع الشباب والمواطنين للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء وعلى رأسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، حيث يهدف هذا التعاون المشترك إلى إتاحة مختلف أوجه المساندة لهذه المشروعات، ويتم خلاله التركيز على تطوير المناطق والتجمعات الصناعية بجميع المحافظات، ومنها على سبيل المثال مجمع "جنينة وشباك" في أسوان، حيث تسعى المبادرة لتطوير الصناعة المصرية وإيجاد البدائل والحلول العاجلة لكافة التحديات، مشيرا إلى أنه يجري التعاون مع المبادرة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعادة تأهيلها للحصول على مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وبوجه خاص في المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد رحمي على أن التعاون أثمر عن اتاحة الـدعم ل 38 مشروعا صناعيا بـ 11محافظة حيث تم عرض كافة خدمات الجهاز وتسهيل الحصول عليها لتلك المشروعات للتأكد من استمرارها وتطوير انتاجيتها.
بدايةوأكد رحمي على مواصلة الجهاز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها الدولة المصرية للارتقاء بالمواطن المصري والتي يساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ فعالياتها والعمل على تحقيق أهدافها، وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز حيث يتولى الجهاز وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال.
وأوضح أن إتاحة الدعم تتمحور حول التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتعميق استخدام المكون المحلى في الإنتاج وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات ومن ثم تطوير الصناعة الوطنية.
وقال رحمي أن الجهاز قدم إجمالي تمويلات تصل إلى 25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال عشر سنوات، منها 1.7 مليار جنيه لمحافظة أسوان، مؤكدا على سعي الجهاز لمضاعفة هذه التمويلات في الفترة القليلة القادمة لدفع معدلات التنمية بكافة المحافظات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة القطاع الصناعى القطاع الإنتاجي الشركاء الصناعة المصرية جهاز تنمیة المشروعات التعاون مع
إقرأ أيضاً:
أمل عمار تبحث مع وزيرة ماليزية تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة
التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بالسيدة نانسي شكرى وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
"المرأة المصرية والأمن القومي".. لقاء توعوي لكلية التربية بالغردقة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
تناول اللقاء سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، واستعراض جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمت الإشارة الى البرامج والأنشطة والمعارض التى يشارك فيه المجلس محليا ودوليا، والعلامة التجارية التى تم تدشنيها باسم "المصرية" التى تعرض منتجات السيدات اللاتى دربهن المجلس، والإشارة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما تمت الاشارة إلى دعم المجلس للسيدات صاحبات المشروعات وتوفير التدريبات لمساعدتهن على تطوير مهاراتهن الشخصية.
كما تناول اللقاء استعراض جهود وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا في مجالات مناهضة العنف والتمكين الاقتصادي والتشريعات لحماية المرأة وأنشطة التمكين الاقتصادي ، علاوة على الإشارة الى اطلاقهم لخطة العمل الوطنية لتنمية المرأة.