وزير العمل: 860 مليون جنيه تكلفة الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة سنويا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عرض محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل للحفاظ على حقوق العمل، مشددا على أهمية التأمين على عمال التراحيل، من خلال هذه الفئة من العمال المنتشرين في الشوارع للعمالة غير المنتظمة، في ضوء رعاية الدولة لهم.
الاشتراك في التأمين الصحيوأشار وزير العمل إلى توفير 500 مليون جنيه، للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات، مؤكدا أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم أثناء الرد على طلبات المناقشة العامة في ملفات العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
التوسع في مكاتب العمل بأوروباوحول مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، أشار إلى السعي للتوسع في مكاتب العمل في أوروبا، لاسيما وأنه لا يوجد غير 3 مكاتب فقط، مؤكدا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التي تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج، موضحا أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في إنهاء 17763 شكوى، فضلا عن تحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض، بالإضافة إلى جهودها في توفير فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل مجلس الشيوخ الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، إلى جانب استعراض تقارير الأداء ومشروعات القوانين والقرارات المقترحة، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوضيح المستجدات الخاصة بالملفات الحيوية التي تهم المواطنين، وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الدولة في مختلف القطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تُصرف على مدار 6 منح سنوية، بتمويل من وزارة المالية لصالح وزارة العمل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة، تضمن تحسين ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، بما يعكس التزام الدولة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء.. «بث مباشر»
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية