تفاصيل جديدة حول مقتل العسكريين السعوديين بحضرموت.. عملية ''مدبرة'' والجاني لايزال في سيئون
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال مصدر أمني اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نشرت قوات متعددة المهام في أطراف مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وفي الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج الأحياء السكنية، واستحدثت نقاط تفتيش دقيقة بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار على عسكريين سعوديين من قوات من التحالف العربي، يوم الجمعة.
الصحفي فارس الحميري نقل عن المصدر قوله بأن التقييمات تشير إلى أن منفذ العملية لا يزال في مدينة سيئون ولم يتمكن من مغادرتها، وقد تم تجنيده من قبل جماعة مسلحة، في اشارة الى ان العملية لم تكن عرضية بل مدبرة.
هذه الاجراءات جعلت من سيئون مدينة مغلقة أمنيا وعسكريا، وتشارك في جهود البحث عن منفذ الهجوم الى جانب الأجهزة الأمنية، قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى، ووحدات من قوات درع الوطن.
واقدم جندي يدعى محمد صالح العروسي على قتل ضابطين سعوديين واصاب ثالث في المنطقة العسكرية الاولى بحضرموت يوم الجمعة قبل ان يلوذ بالفرار.
وخصصت أجهزة الأمن بحضرموت مكافئة مالية قدرها 15 الف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه او يلقي القبض عليه.
وكان المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن، السبت، مقتل ضابطين سعوديين وإصابة ثالث جراء "اعتداء غادر وجبان داخل معسكر لقوات التحالف في مدينة سيئون"، في محافظة حضرموت.
وأفاد بأنه تم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية.. مؤكداً على أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق. واشار الى وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد أن تم إخلاءهم من الداخل اليمني إلى المملكة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع