تعز.. استئناف العمل بمشروع جسر نخلة في مديرية شرعب السلام
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت|
شهدت مديرية شرعب السلام في محافظة تعز، اليوم، استئناف العمل في مشروع “جسر نخلة” بتوجيه ودعم من القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، وذلك بعد خمسة أشهر من توقف العمل في المشروع نتيجة لنقص التمويل.
وشارك في تدشين استئناف العمل بالمشروع كل من مدير عام المبادرات المجتمعية في محافظة تعز، مصطفى بحجر ، والمشرف التنفيذي المكلف من قبل السلطة المحلية بمتابعة سير عمل المشروع، الشيخ صلاح الصلاحي، ومسؤولي السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في مديرية شرعب وجمع غفير من المواطنين.
وقال مدير عام المبادرات المجتمعية مصطفى بحجر، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد تدشين استئناف العمل لمشروع مبادرة جسر وادي نخلة الذي تعثر نتيجة نقص السيولة ، مؤكدا أنه سيتم العمل بوتيرة عالية في اتمام العمل بهذا المشروع الهام بمديرية شرعب.
وأشار بحجر إلى أن العمل في المرحلة الأخيرة من مشروع الجسر سيكون تحت اشراف القائم بأعمال المحافظة أحمد أمين المساوى، وفريق فني من مكتب الأشغال، فيما سيتم فتح حساب بنكي لصالح دعم مشروع الجسر.
من جانبه، ثمن الشيخ صلاح الصلاحي مبادرة القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى في إنقاذ مشروع الجسر من التعثر وتقديم الدعم اللازم لاستكمال مرحلته الأخيرة.
وأكد الصلاحي أن مشروع جسر نخلة يعد أحد البصمات المميزة للجهود المجتمعية في مديرية شرعب السلام و محافظة تعز بشكل عام، بما يمثله من أهمية لوقوعه على طريق يربط بين مناطق في ثلاث محافظات هي تعز والحديدة وإب.
من جانبه أعرب مدير عام مديرية شرعب السلام أحمد القيسي عن شكر السلطة المحلية بمديرية شرعب للقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى الذي وجه باستكمال المشروع والإسهام في تنفيذ المرحلة الاخيرة من المشروع وكل الجهود المبذولة في أعمال المتابعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعز مديرية شرعب السلام استئناف العمل
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس