بعد موافقة "الوزراء" على مشروع قانون العمل.. مكافأة شهر للعامل بهذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مشروع قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظر العامل المصري بفارغ الصبر إصدارها، بهدف تنظيم العلاقة بينه وبين صاحب العمل ، ومنح مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة مزايا من أبرزها مكافأة شهر للعامل.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان
من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام ،لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال .
وأشار المستشار محمود فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة إلى أن الحكومة راعت ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد الذى تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها.
وأوضح أن هذه التعديلات تتفق مع مخرجات الحوار الوطتي وسيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أهم المزايا التى تضمنها مشروع قانون العمل وهي صرف مكافأة شهر للعامل.
مكافأة شهرتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مجلس الوزراء مكافأة شهر العامل مشروع قانون العمل الجدید على مشروع قانون العمل فی الداخل والخارج مکافأة شهر
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف مكافأة تميز لجميع العاملين
قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية. وذلك في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، ولتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل.
وهنأ النعماني منتسبي الجامعة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في مختلف القطاعات، مقدماً شكره لجميع العاملين بالجامعة علي مايقدموه من جهود مضنية في سبيل رفعة وتقدم الجامعة.
وأوضح النعماني أن القرار ينص على صرف المكافأة لجميع العاملين بالجامعة وجميع كلياتها ومعاهدها وإدارتها والمستشفيات الجامعية، حيث تصرف المكافاة لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعمال والعمالة المؤقتة. مضيفاً أنه ستبدأ الإدارات المختصة فى القيام بالإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها للمتواجدين بالعمل بدءاً شهر اكتوبر وحتي ديسمبر الجاري.
وفي سياق آخر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، أول أمس السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة سوهاج.
قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
ووجه وزير التعليم العالي باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، كما وجه بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
وأكد وزير التعليم العالي أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني يُعد أحد أولويات الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مؤكدًا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، حيث توحد موارد كل إقليم لمواجهة التحديات التنموية والمجتمعية في العديد من المجالات، موجهًا بضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ أهداف المبادرة.
كما أكد الوزير على توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول، والاستفادة من خبراتها في ربط المخرجات البحثية بالصناعة، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
ووجه الوزير بتكثيف المشاركة المجتمعية للجامعات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق (القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية)، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء