مشروع قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظر العامل المصري بفارغ الصبر إصدارها، بهدف تنظيم العلاقة بينه وبين صاحب العمل ، ومنح مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة مزايا من أبرزها مكافأة شهر للعامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان

من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام ،لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال .

وأشار المستشار محمود فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة إلى أن الحكومة راعت ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد الذى تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها.

وأوضح أن هذه التعديلات تتفق مع مخرجات الحوار الوطتي وسيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.

عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية موافقة مبدئية على مشروع قانون العمل.. مكافأة نصف شهر للعامل في هذه الحالة قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي" وزير العمل: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتنا بشرى من اتحاد عمال مصر للعاملين بشركة أسمنت أسيوط بآليات مناسبة|التعليم تستعد لتوفير عمال نظافة وأمن في المدارس الإدارية العليا: العامل المؤقت يكتسب مركزا قانونيا في جهة عمله النواب يوافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أهم المزايا التى تضمنها مشروع قانون العمل وهي صرف مكافأة شهر للعامل.

مكافأة شهر 

تنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مجلس الوزراء مكافأة شهر العامل مشروع قانون العمل الجدید على مشروع قانون العمل فی الداخل والخارج مکافأة شهر

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين

وأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.

 

"استمارة 6"

وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

 المحاكم العمالية

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • مفاجأة في عيد العمال.. محمد جبران: قانون العمل الجديد عادل ومنصف للجميع
  • جبران: زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية