تخفيض الدعم الموجه للمعارض الخارجية إلى 250 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
خفضت الحكومة المبالغ الموجهة لدعم المعارض الخارجية للعام المالي 2024 / 2025، والذي يبدأ من مشحونات مارس إلى يونيو القادمين إلى 250 مليون جنيه.
تم تخفيض نسب المساندة للمشاركة فى المعارض العامة وغيرها إلى 20%، للشركات المشاركة فى جميع القطاعات ، و30% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
يتولى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اختيار المعارض، والموافقة عليها أو رفضها، بعد اطلاعه على دراسة الجدوى والتكلفة لكل معرض على حدة، ووضع البرنامج الجديد لمساندة الصادرات عشرات القواعد؛ للاشتراك فى المعارض أو بعثات المشترين، أو القواعد الخاصة بصرف المساندة فى ظل مبالغ زهيدة للغاية 250 مليون جنيه لا تتناسب مطلقا وخطة معارض سنوية لدولة بحجم مصر تواجدها، فى المعارض الدولية بصفة خاصة مطلوب جدا، لتحقيق أرقام فى التصدير.
المدهش أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات منح هيئة المعارض صلاحيات واسعة، سواء في اختبار الشركات العارضة، أو توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة رغم التراجع الشديد في دور الهيئة، ورغم أن عددًا كبيرًا من الموظفين بهيئة المعارض يذهبون بصبحة الشركات العارضة في المعارض الأوروبية الكبيرة، مثل سيال وانوجا وفودكس وغيرها، ومستواهم لا يصلح للسفر، بالإضافة إلى أن أرض المعارض تراجع دورها بشدة وغالبية الصالات فيها بها مشاكل كبيرة، وأصبحت شركات تنظيم المعارض الكبيرة تفضل تنظيم معارضه مركز مصر للمعارض الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيض الدعم الخارجية المعارض الخارجية ريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مزيان: تم تخفيض المقابل المالي لإنشاء القنوات من 10 ملايير سنتيم إلى 500 مليون سنتيم
كشف محمد مزيان وزير الاتصال إنه تم تخفيض المقابل المالي على انشاء القنوات الاذاعية والتلفزيونية. من 10 ملايير سنتيم إلى 500 مليون سنتيم، كما هو معمول به في العديد من الدول العظمى التي لديها ترسانة إعلامية قوية.
وأضاف المتحدث أثناء العرض الذي قدمه اليوم، الخميس، أمام لجنة الإتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني. أنه “قصد تشجيع الاستثمار في مجال السمعي البصري وجعل خدمات الاتصال بمثابة شريك حيوي في دعم سياسية الدولة ومرافقتها. فقد استندنا عند تحديد المقابل المالي المفروض على انشاء القنوات الاذاعية والتلفزيونة، تقريبا لأحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري” .
وأضاف أنه تم أيضا “اخضاع عملية تصوير الأعمال الصحفية على المستوى الوطني إلى رخصة مُسبقة تمنحها المصالح المؤهلة. لوزارة الإتصال بعد اخذ رأي لجنة قراءة الأعمال السمعية البصرية”.
واستطرد قائلا” ان حساب التخصيص المعمم في صندوق دعم الصحافة المكتوبة، والسمعية البصرية وأنشطة التكوين الصحفيي ومهنيي الصحافة. الذي تم اعادة تفعيله بموجب المادة 2020 من قانون المالية لسنة 2025 سيكون بمصابة استثمار حقيقي. تعول عليه الدولة لتجسيد سساسيتها في مجال الاعلام والاتصال من جهة وتحسين المستوى المعيشي للصحفي. من خلال تعزيز اوضاع المؤسسات الاعلامية من جهة اخرى.
مما سيسمح-يضيف الوزير- حتما بالنهوض بقطاع الاعلام وتعتبر الطاقات البشرية و بناء اعلام قنوي متنوع وتنافسي يتمبز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الاعلامية والدولية .