بئر خنجر 1.. مصر تبدأ التنقيب عن احتياطيات جديدة بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
لتفادي مشكلة التوقف المفاجئ .. خطوات تحديث بنكك 2024 Bank of Khartoum اخر إصدار
5 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
21 دقيقة مضت
25 دقيقة مضت
27 دقيقة مضت
بدأت مصر عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بئر خنجر 1، بمنطقة شمال الضبعة البحرية في غرب البحر المتوسط، التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأميركية.
وحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن، فقد أجرى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، جولة تفقدية لأعمال حفر البئر الاستكشافية، يرافقه العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس المهندس يس محمد.
واطلع الوزير خلال الجولة على أعمال حفر البئر الجديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في مياه البحر المتوسط التي انطلقت هذا الشهر فى اطار برنامج عمل قطاع البترول لتكثيف اعمال الاستكشاف وحفر الآبار للوصول الى احتياطيات جديدة من الغاز خاصة في المناطق الواعدة كمنطقة غرب المتوسط.
والتقى الوزير، فريق عمل شركة شيفرون، مؤكدًا أهمية بذل الجهود للإسراع بعمليات حفر البئر الجديدة خنجر 1، مؤضحًا أن التعاون بين قطاع البترول وشيفرون في استغلال الفرص بالبحر المتوسط من شأنه أن يأتي بنتائج إيجابية على صعيد تنمية مزيد من الموارد غير المكتشفة لصالح الاقتصاد المصري.
التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسطاتصالًا مع بدء حفر بئر خنجر 1 ضمن عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، فقد أعرب المدير الإقليمي للدول الناشئة بشركة شيفرون، كريستيان سفندسن، عن سعادته بزيارة الوزير، بالتزامن مع بدء أعمال الحفر بالبئر بعد وصول جهاز الحفر ستينا فورث من المغرب مؤخرًا.
واطلع الوزير على أحدث تقنيات الحفر بالمياه العميقة وقدرات شركة شيفرون في تنفيذ المشروعات الكبرى التي من شأنها المساهمة في إطلاق إمكانات موارد الطاقة البحرية في مصر، وبأعلى مستويات الأمن والسلامة المهنية.
أكد سفندسن، التزام شركة شيفرون بالعمل مع الحكومة ومختلف الشركاء لدعم نمو قطاع الطاقة المصري من خلال مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف في مصر.
ويعكس المشروع الشراكة الإستراتيجية بين قطاع البترول وشركة شيفرون، وجهود القطاع في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق لا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
جدير بالذكر أنه تم اسناد منطقة امتياز شمال الضبعة البحرية لشركة شيفرون بنسبة 63% بالشراكة مع كل من شركة وود سايد إنرجي الأسترالية بنسبة 27% وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 10%.
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البحر المتوسط وزیر البترول شرکة شیفرون التنقیب عن دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
شركة النفط في عدن تقر جرعة سعرية جديدة.. التفاصيل كاملة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة جديدة تعكس التحديات المستمرة في سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط في عدن مساء اليوم عن زيادة مفاجئة في سعر دبة البترول (20 لترًا)، ليصل إلى 31,800 ريال يمني. هذا الرفع فاجأ الكثير من المواطنين وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية.
وأكدت مصادر مطلعة في الشركة أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وتذبذب أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً مفاجأة في أول ظهور رسمي لزوجة أحمد الشرع إلى جانب زوجة أردوغان (صور) 5 فبراير، 2025 ماذا ستفعل إذا قالت مصر والأردن لا لتهجير سكان غزة؟: هكذا رد ترامب على هذا السؤال 5 فبراير، 2025وأوضحت المصادر أن هذه العوامل جعلت من الصعب الحفاظ على الأسعار السابقة، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الرفع.
وقد أثار القرار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعتمد العديد من السكان على وسائل النقل الخاصة وسيارات الأجرة، وهو ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.
وأشار أحد سائقي سيارات الأجرة في عدن إلى أن الزيادة ستزيد من صعوبة الأوضاع، قائلاً: "نحن بالكاد نغطي تكاليف المعيشة، وهذه الزيادة ستجعل الوضع أكثر صعوبة، فكل شيء يعتمد على الوقود."
من جانب آخر، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وفي السياق، دعا ناشطون ومسؤولون محليون الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد حلول لضمان استقرار سوق المشتقات النفطية، سواء من خلال دعم الوقود أو البحث عن مصادر تمويل بديلة للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها عدن في الأشهر الماضية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة لتدهور العملة المحلية والصعوبات في استيراد وتوزيع النفط.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول إمكانية تعديل القرار أو اتخاذ إجراءات تخفيفية، ولكن من المتوقع أن يستمر الضغط الشعبي للمطالبة بتخفيض الأسعار أو إيجاد حلول بديلة للتقليل من تأثير هذه الزيادة على المواطنين.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟