مديرة تعليم مطروح تبحث سد العجز بإدارة الضبعة التعليمية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قامت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقها إيهاب أنور مدير عام التعليم العام، بزيارة لديوان إدارة الضبعة التعليمية، حيث كان في استقبالها الدكتور هشام جميعي مدير الإدارة، و علي عصفور وكيل الإدارة التعليمية.
وتابعت وكيلة الوزارة طبيعة ومسار العمل بديوان إدارة الضبعة مشيدة بعمل مركز المعلومات حيث تم تصميم برنامج اكسيل يضمن معرفة بيانات أي معلم بأي مدرسة إلكترونيا بدقة وسرعة.
ثم عقدت اجتماعاً مع رؤساء الأقسام الفنية والإدارية، تناولت خلاله آليات العمل والعقبات التي تعاني منها مدارس الضبعة والتي يعد أبرزها غياب الطلاب خاصة بمدارس القري والنجوع يوم الخميس أسبوعياً، حيث وجهت مسئولي الضبعة بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس أمناء المدارس ومجلس أمناء الإدارة وفق الإطار القانوني المنظم للعمل كذلك تمت مناقشة سبل سد العجز في المواد الدراسية وأسباب عدم صرف بعض المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالإدارة مؤكدة أن خطة العمل التي تنتهجها بالمديرية تتمثل في رصد وتحديد المشكلة ثم طرح الحلول الفورية وفق الإمكانيات المتاحة.
وفي ختام الاجتماع أكدت مديرة تعليم مطروح على الحضور بالتحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من أجل تخطي أي عقبات تواجه منظومة العمل وفي سبيل تحقيق تقدم ملموس للعملية التعليمية بمدارس الضبعة بما يكفل تقديم منتج تربوي تعليمي يستفيد منه أبناؤنا الطلاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملية التعليمية مدارس الضبعة مركز المعلومات وكيل تعليم مطروح
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر