محمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة للصناعة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: هدفنا الانفتاح وتعزيز الشراكات ودعم المواهب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
القاهرة - الوكالات
سوق القاهرة للصناعة يجب أن يستمر، واستعدناه في لحظة تتطلب دعم صناعة السينما المصرية نعمل على ثلاث محاور: نقل خبرات الأجيال وإبراز النماذج الملهمة ودعم المواهب الجديدة من خلال ورش احترافية ولقاءات مفتوحة استعدنا ثقة الرعاة ووسعنا نطاق دعم مشاريع الأفلام من العالم العربي ومصر انفتحنا على عمقنا الأفريقي والآسيوي، وهناك تعاون كبير من شركائنا في المنطقة وتمثيل بارز لكل كيانات صناعة السينما المصرية.ما التحديات التي واجهت تنظيم أيام القاهرة للصناعة خاصة كونك جزء من إدارة جديدة للمهرجان في دورة مؤجلة؟
أبرز التحديات التي يفرضها كوننا جزء من إدارة جديدة لمهرجان عريق في دورة مؤجلة هو ضرورة إعادة ترتيب الأوراق. فهناك التزامات فرضها التأجيل وهناك متغيرات أيضًا. مثلًا بعض مشاريع الأفلام التي تم قبولها في السابق طرأ عليها تغيرات إنتاجية تم تنفيذ بعضها بالفعل والبعض الآخر انتقل من مرحلة التطوير إلى ما بعد الإنتاج.
كان علينا أيضًا استعادة ثقة الرعاة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية كالتعويم وأزمة الدولار التي أثرت على قيمة المبالغ المالية المطلوبة. فضلًا عن أن تجربة بعض الرعاة مع المهرجان في السنوات الأخيرة لم تكن بمستوى توقعاتهم، مما استدعى العمل على استعادة ثقتهم، خصوصًا وأن بعضهم من الداعمين الأساسيين للسينما المصرية والعربية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك اتفاقات سابقة مع بعض المشاركين في الفعاليات المختلفة لم يكن من الممكن إتمامها لانشغالهم بمشاريع أخرى، مما استدعى استحداث فعاليات بديلة. ورغم أن بعض هذه التحديات لم تكن سهلة، تمكنا من تجاوز معظمها.
ما أبرز ملامح الدورة الجديدة من أيام القاهرة للصناعة؟
عملنا في أيام القاهرة للصناعة على ثلاث محاور، الأول هو الاستفادة من خبرات سينمائيين لديهم منجز مهم في الصناعة في مصر والمنطقة العربية وفي العالم مرتكزين على رؤية جوهرها هو التواصل مع الأجيال الجديدة ونقل هذه الخبرات إلى كوادر سينمائية واعدة من خلال اللقاءات والورش. المحور الثاني إلقاء الضوء على النماذج الملهمة من صناع السينما الذين تمكنوا في وقت قليل من إنجاز أعمال معاصرة حاضرة في الأذهان تتسم بقفزات كبيرة متتالية وأمامهم مستقبل كبير وهناك أهمية للتفاعل بينهم وبين الجمهور. أما المستوى الثالث فينصب على دعم المواهب من صناع السينما الواعدين أو الذين لا يزالون على أول الطريق سواء من خلال سلسلة من الورش الإحترافية مثل ورشة تطوير السيناريو، وورشة الصوت وهي ورشة متخصصة ومهمة جدًا لأن عنصر الصوت عادة ما يتم إهماله في فعاليات بناء قدرات صناع الأفلام، وكذلك ورشة التمثيل وهي ورشة متخصصة واحترافية موجهة لممثلين قاموا بأدوار بالفعل. على الجانب الأخر هناك أيضًا ملتقى القاهرة للصناعة وهو المنصة المتخصصة في دعم مشاريع الأفلام الروائية والتسجيلية في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج. خطتنا الأساسية كانت أن تغطى المشاريع مساحات أوسع في العالم العربي فمن الشرق هناك تمثيل لدول الشام من فلسطين لبنان ومن الغرب هناك مشاريع من المغرب العربي، وهناك أيضًا مشاريع لصناع أفلام من السودان ودول الخليج. كان هدفنا أيضًا أن يكون هناك تمثيل أوسع لصناع الأفلام المصريين فهناك ٨ مشاريع أفلام مصرية من أصل ١٨ فيلم تم اختيارهم في هذه الدورة.
ما الذي بنيتم عليه من القائم بالفعل في أيام القاهرة للصناعة وما الذي تغير؟
هناك الكثير من العناصر المميزة في أيام القاهرة للصناعة، أبرزها الإنفتاح على عالم السينما المتقدم في أوروبا وأمريكا وما تضمنه ذلك من فعاليات تتضمن نقل الخبرات، لكننا في هذا الدورة حاولنا التوسع أكثر مع صناعة السينما في عمقنا الأفريقي، والصين والخليج عمقنا الآسيوي، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا. قمنا ايضًا بتوسيع الدائرة قليلا بحيث لا تكون أيام القاهرة للصناعة حكر على مجموعة معينة فقط، فاستعنا بخبرات مختلفة دون استبعاد، وصار هناك تعاون مع غرفة صناعة السينما المصرية التي تضم تحتها كل شركات الإنتاج والتوزيع المصرية التي لها في هذه الدورة حضور قوي من خلال النقاشات المفتوحة وجلسات العمل الفردية والجماعية بمشاركة ممثلين من كل الشركات والمؤسسات وضيوف المهرجان من المنطقة والعالم.
ما أهم الخطوات الجديدة التي تمت بالنسبة لأيام القاهرة للصناعة هذا العام؟
بالتأكيد إستعادة سوق القاهرة للصناعة، وهو ليس عنصرًا جديدًا في المهرجان لكنه توقف لسنوات وكانت هناك ضرورة لاستعادته وهو أمر مهم جدًا في لحظة مواتية خاصة في ظل الإحساس بضرورة دعم الصناعة المصرية في وقت يسود فيه الإحساس بأن البساط ينسحب من صناعة السينما المصرية لصالح دول أخرى في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية،. فالسوق هو رد فعل لهذا الوضع، لكن علينا التأكيد على أن هناك تعاون كبير جدًا من هذه الدول وبالتحديد من السعودية مع مهرجان القاهرة من خلال مشاركة وفد سعودي كبير يأتي إلى المهرجان لعمل شراكات مع شركات مصرية، من خلال الإنتاج المشترك، وصنع أفلام مصرية سعودية، وتصوير الأفلام في مصر، والتبادل السينمائي بين مصر والخليج.
ما هي الطموحات نحو المستقبل، وما الذي تحقق منها في ظل الإمكانيات المتاحة ؟
بالتأكيد إستعادة سوق القاهرة للصناعة من أهم الأمور التي تتحقق في هذه الدورة وهو تحدي كبير أيضًا. فالسوق يعد أهم عناصر المهرجانات الكبرى في العالم حاليًا لأنه مساحة الالتقاء والتبادل بين صناع السينما وهو القبلة التي يفدها زوار أي مهرجان سينمائي سواء للإطلاع على أحدث المنتجات أو لعقد شراكات مستقبلية سواء إنتاج مشترك أو توزيع أو للتعرف على الخدمات الإنتاجية المختلفة. هذا ما نحاول تحقيقه في هذه الدورة، ونتمنى أن يتحقق بالشكل والصورة التي نأملها. سوق القاهرة للصناعة يجب أن يستمر في السنوات القادمة في كل الأحوال فلم يعد هناك مهرجان سينمائي في العالم حاليًا بدون سوق قادر على أن يجمع الشركات والمؤسسات المختلفة ويكون مساحة للتبادل الحقيقي للخدمات والمنتجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.