قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.

التأمين يعزز جهود زيادة معدلات الادخار القومي

وأضاف «فريد»، خلال كلمته بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن قطاع التأمين يلعب دورا قويا في تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، دعما لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

حماية حقوق حملة وثائق التأمين

وأشار إلى أن حماية حقوق حملة وثائق التأمين أبرز محاور رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التأميني، في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة، تضع نصب أعينها دائما هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها بشكل مستمر.

وذكر أن التدخل الرقابي المبكر والاستباقي من الجهات التنظيمية والرقابية يعد أساس حماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق والجهات العاملة، نظرا لما يمثله من أهمية في ضبط الأسواق، وصون الاستقرار المالي لكل المؤسسات العاملة، موضحا أهمية التطوير المؤسسي والحوكمة في تنمية الأسواق وانضباط الشركات في ظل متطلبات التحول الرقمي المتسارعة والمستمرة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصة أن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي ما زالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين قطاع التأمين الادخار القومي دور التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة المالية»: تطوير سوق التأمين يحتاج إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة

قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّ ملتقى التأمين وإعادة التأمين، يتسم بأهمية كبيرة في ضوء صدور قانون التأمين الموحد، في ظل مناقشات كثيرة في البرلمان المصري ومستهدفاتها الرقابية للقطاع بصورة متزايدة

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، أنَّ تنمية وتطوير هذا السوق سوق التأمين بالالية والطريقة التي يستحقها هذا السوق، يسير في نفس الاتجاه التي تسعى إليه الرقابة المالية التي تعتمد على التطوير في المؤسسات والمنتجات، فنحن نتحدث عن سوق كانت بداية اتفاقياته في بدايةً الثمانينات.

وأشار فريد إلى أنَّ رغبة الرقابة المالية في تغير الواقع الذي عليه المجال المالي سواء المصرفي أو غير المصرفي، بما فيهم سوق التأمين، فلابد لكي يتمّ تحقيق ذلك مواكبة التطور المؤسسي والتكنولوجي حمد نصل لمستهدفات سوق التأمين.

الاعتماد على التكنولوجيا

وأكّد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنَّه حتى يتمّ الاعتماد على التكنولوجيا، يجب على الشركات قواعد بيانات منضبطة وأنظمة تكنولوجية سليمة فضلًا عن الأمن السيبراني، وهو أمر مهم حتى يكون لديها القدرة على تلبية متطلبات العملاء والحفاظ على أموالهم.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد الجديدة يعزز مستويات الحوكمة
  • «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد أتاح إنشاء شركات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 15 مليار جنيه قيمة نشاط التأمين خلال أغسطس 2024
  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة أغسطس الماضي
  • الرقابة المالية: حماية حقوق حملة وثائق التأمين أبرز محاور رؤية الهيئة
  • رئيس الرقابة المالية: التأمين يؤدي دورا قويا في دفع جهود زيادة معدلات الإدخار
  • الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين يزرعون مجموعة أشجار بمدينة شرم الشيخ
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير سوق التأمين يحتاج إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة