الرقابة المالية: التأمين يسهم في سد الفجوات بين الادخار والاستثمار ويرفع معدلات توظيف
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وأضاف «فريد»، خلال كلمته بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن قطاع التأمين يلعب دورا قويا في تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، دعما لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
حماية حقوق حملة وثائق التأمينوأشار إلى أن حماية حقوق حملة وثائق التأمين أبرز محاور رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التأميني، في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة، تضع نصب أعينها دائما هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها بشكل مستمر.
وذكر أن التدخل الرقابي المبكر والاستباقي من الجهات التنظيمية والرقابية يعد أساس حماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق والجهات العاملة، نظرا لما يمثله من أهمية في ضبط الأسواق، وصون الاستقرار المالي لكل المؤسسات العاملة، موضحا أهمية التطوير المؤسسي والحوكمة في تنمية الأسواق وانضباط الشركات في ظل متطلبات التحول الرقمي المتسارعة والمستمرة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصة أن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي ما زالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين قطاع التأمين الادخار القومي دور التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
جدل يرافق موعد إجراء مباريات توظيف لدى وزارات
زنقة 20 | علي التومي
تشهد العديد من المباريات التي أعلنت عنها مجموعة من الوزارات مؤخرًا جدلا واسعا، وذلك بسبب تحديد توقيت إجرائها في نفس اليوم دون منح الفرصة للمرشحين لاختيار أوقات متفرقة لاجتياز الامتحانات.
واثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول السبب وراء هذا التوقيت المشترك، حيث يتساءل الكثيرون عن دوافع اختيار الأحد 4 ماي، لتحديد موعد اجتياز العشرات من المباريات الوظيفية التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية.
كما ان الكثير من المرشحين، خاصة من المناطق النائية، يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف السفر، سواء كان ذلك في وسائل النقل العامة أو عبر الطيران، حيث يضطر البعض إلى قطع مسافات طويلة، وهو أمر يتطلب مصاريف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن مئات الفرص الوظيفية، يبقى توفير الإمكانيات المادية لبلوغ مراكز الامتحان في الرباط عقبة كبيرة أمام العديد من الشباب الذين يسعون لتحقيق فرص العمل.
إلى ذلك وجه معطلين مطالب للوزارات المعنية بضرورة مراجعة هذه الاعتبارات بعين الاعتبار عند تحديد مواعيد المباريات ومراكز إجرائها، لكي لا يتم حرمان مجموعة من المرشحين من حقهم في المنافسة بسبب معوقات مادية.