الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، سناء الموسوي، الأحد، حجب رواتب 5200 شخص متقاطع بين الحماية والضمان الاجتماعيين.

وقالت الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تقاطعاً بين دائرة الحماية الاجتماعية وبين الضمان الاجتماعي"، مؤكدة أن "5200 شخص مسجل في الضمان الاجتماعي يتقاضون راتب الحماية الاجتماعية، وبالتالي تم حجب رواتبهم من الحماية الاجتماعية".

 

وأضافت الموسوي، أن "الضمان الاجتماعي موجود سواء في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص لكن بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر عليه حتى يتمكن من تسجيل عدد أكثر  من العاملين في القطاع الخاص ضمن القانون".

وتابعت الموسوي، أن "قانون الحماية الاجتماعية مهم، كون أن الرعاية الاجتماعية منحة ومعرضة للقطع وليست دائمية، كما أنه عندما يتم عرض عمل لأحد الشباب ويرفضه، فإنه سيتم قطع راتبه من الرعاية الاجتماعية، أما في حال كون الشاب مسجلاً في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي فلديه الفرصة الأكبر".

وشددت الموسوي، على ضرورة أن "تكون هناك امتيازات للشركات التي تسجل عمالها في قانون الضمان الاجتماعي من خلال تسهيل دخول البضائع أو تقليل الضرائب".

وأكدت الموسوي، أنه "من الضروري إعطاء العامل امتيازات الموظف في القطاع العام من قروض وسلف وقطع الأراضي والسكن، ليجد العامل في القطاع الخاص نفسه في الضمان الاجتماعي أفضل من الحماية الاجتماعية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی القطاع الخاص فی القطاع

إقرأ أيضاً:

أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي

يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.


ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.


حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.


و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المريض بمرض مزمن شديد.

المسن

الأيتام

المرأة المعيلة

ذوو الاعاقة من المستوى الثالث

المرأة غير المعيلة

و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .


وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • ما أهم مصادر الأموال ومبالغ المعاشات بالضمان الاجتماعي؟
  • الضمان الاجتماعي.. تأثير رفض الالتحاق بالوظائف على استحقاق المعاش
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم