روبورتاج. مظاهرات حاشدة تطالب بالحق في السكن اللائق بمالقا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مراسلة: بياتريس سيمو Beatriz Simó
شارك أكثر من 15,000 شخص بشوارع مدينة مالقة جنوبي إسبانيا، للمطالبة بحقهم في السكن اللائق.
وركزت الاحتجاجات على ثلاثة محاور رئيسية: الحصول على السكن، العمل الهش، وتدمير البيئة، مما أبرز كيف تؤثر هذه المشاكل بشكل خاص على المهاجرين. مع وجود 148 جنسية في مالقة، تعتبر الجالية المغربية، التي تعد الأكبر بين الأجانب، واحدة من الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع أسعار السكن التي أصبحت عملياً غير قابلة للتحمل.
وعبر دانييل بيريزDaniel Perez ، السكرتير العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE في مالقة، في تصريح لميكروفون جريدة Rue20 الإسبانية، عن تنديده بعدم توفر خيارات لشراء أو استئجار سكن لائق وانتقد نموذج التنمية الذي يقوده الحزب الشعبي وباكو دي لا توري Paco de la Torre. في السنوات الخمس الأخيرة، غادر 35,000 من سكان مالقة المدينة بسبب أزمة السكن، بينما تواصل صناديق الاستثمار شراء العقارات نقداً. وأشار بيريز إلى أن أي شخص براتب يقل عن 2000 يورو يواجه صعوبات شديدة في الحصول على سكن، وشدد على الحاجة الملحة للحد من تراخيص الاستخدام السياحي وتشجيع توفير مساكن محمية.
من جهتها، أكدت أييندي إيماكولادا Inmaculada Allende، سكرتيرة السياسة الاجتماعية والهجرة في نقابة اللجان العمالية بمالقة، أن المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، ضمنهم المغاربة، يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على عقود إيجار، مما يعيق تسجيلهم في السجل السكاني واندماجهم الاجتماعي، المهني، والسكني. وتضطر العائلات المهاجرة، التي تواجه أسعاراً مرتفعة، إلى مشاركة الغرف في ظروف مكتظة.
كما أكدت المتحدثة على الحاجة إلى سياسات فعالة تشمل دعم إيجار الغرف، كإجراء عاجل لدعم السكان الأكثر ضعفاً في مالقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا وحساب قيمة الأجرة وفقا للنسبة المئوية
قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بشأن القيمة الإيجارية مثل وضع مبلغ مقطوع على المساكن في المدن والقرى ، على سبيل المثال نزود القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه أو 1000 جنيه أو 800 جنيه أو 500 جنيه ، ثم يتم وضع زيادة سنوية.
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اقتراح آخر يرى أن هناك تباين شديد بين الوحدات وبعضها سواء كبيرة أو صغيرة أو مطلة على ميادين أو حواري وهناك في مناطق راقية أو شعبية ، فمن الممكن أن يتم تشكيل لجان فنية تقدير القيمة الإيجارية مثلما حدث في السابق ، حيث كان يتم تقدير الإيجار من خلال اللجان الفنية في الفترة الماضية طبقا للقانون 49 رقم لسنة 1977 وهو قانون الإيجار القديم الحالي وتحدد الإيجار لمرة واحدة ، ثم تكون هناك زيادة سنوية أو كل فترة بعد ذلك ، وهناك اقتراح آخر بتحديد الإيجار طبقا للجان الضريبة العقارية على المباني ، بحيث يتم عمل تقدير كل 5 سنوات لثمن الشقة والقيمة الإيجارية لها.
الضريبة العقاريةوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الضريبة العقارية على المباني يكون كل 5 سنوات تشكل مصلحة الضرائب العقارية لجان تعيد تقدير القيمة الإيجارية لكل الوحدات سواء ملك أو إيجار في مصر كلها ، ومن الممكن أن يكون هذا المعيار الذي يتم تحديد القيمة الإيجارية على أساسه.
وأوضح أن هناك مقترح آخر أن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئوية بحيث يتم مثلا ضرب 100% أو 200 % أو 300 % في قيمة الإيجار الحالي ، وهناك مقترح أن تكون المسألة متدرجة وليست قطعية ، وكل سنة تكون هناك زيادة في قيمة الإيجار ، وأن تكون هناك فترة انتقالية ، وكل هذه الأمور واردة وأمام لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وسنأخذ الموضوع بهدوء شديد ورغبة قوية جدا لكي نفك الاشتباك بين المالك والمستأجر ، والأهم من ذلك ان يكون قانون الإيجار القديم متوازن.
واستطرد: بالنسبة المعايير المطلوبة التي يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والراقية إذا أخذنا رأي لجان تقدير القيمة الإيجارية ولجان الضريبة العقارية سيختلف الأمر، فسيتم تحديد القيمة الإيجارية فى المناطق الشعبية والراقية طبقا للمكان والشارع والواجهة.
وقال: لدينا مقترحات بأن تكون هناك فترة انتقالية عبارة عن مدة لتنفيذ ما ينتهي إليه قانون الإيجار القديم تجاه هذه الوحدات ، حيث نجد أن هناك مقترحات من النواب والمواطنين أن تكون المدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات.
واختتم: وأؤكد على أن مواطن لديه اقتراحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم سكون سعداء لتلقي هذه الاقتراحات.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة