وزير البترول يتفقد أعمال حفر بئر استكشاف غاز طبيعي بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال حفر البئر الاستكشافي "خنجر 1" بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية، واطلع الوزير خلال الجولة على أخر أعمال ومستجدات حفر البئر الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى في مياه البحر المتوسط التي انطلقت هذا الشهر فى إطار برنامج عمل قطاع البترول لتكثيف أعمال الاستكشاف وحفر الآبار للوصول الى احتياطيات جديدة من الغاز خاصة في المناطق الواعدة كمنطقة غرب المتوسط.
أكد الوزير على أهمية بذل الجهود للإسراع بعمليات حفر البئر الجديدة، مشيرا إلى أن التعاون بين قطاع البترول وشيفرون في استغلال الفرص بالبحر المتوسط من شأنه أن يأتي بنتائج إيجابية على صعيد تنمية مزيد من الموارد غير المكتشفة لصالح الاقتصاد المصري.
ومن جانبه أعرب كريستيان سفندسن، المدير الإقليمي للدول الناشئة بشركة شيفرون، عن سعادته بزيارة الوزير لمنصة بئر خنجر 1 بالتزامن مع بدء أعمال الحفر بالبئر بعد وصول جهاز الحفر استينا فورث من المغرب مؤخراً، واطلاع الوزير عن كثب على أحدث تقنيات الحفر بالمياه العميقة وقدرات شركة شيفرون في تنفيذ المشروعات الكبرى التي من شأنها المساهمة في إطلاق إمكانات موارد الطاقة البحرية في مصر، وبأعلى مستويات الأمن والسلامة المهنية.
كما أكد سفندسن التزام شركة شيفرون بالعمل مع الحكومة المصرية ومختلف الشركاء لدعم نمو قطاع الطاقة المصري من خلال مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف في مصر.
ويعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة شيفرون الأمريكية، وجهود القطاع في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
أوضحت الوزارة أنه تم إسناد منطقة امتياز شمال الضبعة البحرية لشركة شيفرون بنسبة 63% بالشراكة مع كل من شركة وود سايد إنيرجي الاسترالية بنسبة 27% وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 10%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعي البحر المتوسط المهندس كريم بدوى وزير البترول شرکة شیفرون
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-1-2025آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوكوأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.