تخيم الشكوك على مصير صفقة تطبيع العلاقات المحتملة بين السعودية وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، إذ توجد عقبات في الدول الثلاث، لكن أخطرها في تل أبيب، وفقا لحسين إيبش، كبير الباحثين بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW).

ويتردد إعلاميا أن الرياض عرضت على واشنطن إمكانية التطبيع مع تل أبيب مقابل حصول السعودية على اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة ودعم لبرنامج نووي مدني، إلى جانب تنازلات إسرائيلية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وتشترط انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

وبشدة، ترغب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقامة علاقات مع السعودية؛ نظرا لمكانتها البارزة في العالمين العربي والإسلامي، بما قد يفتح أبواب التطبيع مع دول أخرى، وكذلك القدرات الاقتصادي الضخمة للدولة الخليجية الثرية والغنية بالنفط.

اقرأ أيضاً

صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يضمن قيام دولة فلسطين

الرياض.. إيران

"تواجه السعودية حسابات أكثر تعقيدا وخطورة مقارنة بالإمارات والبحرين، اللتين وقعَّتا مع إسرائيل في 2022 اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات"، بحسب إيبش.

وأوضح أنه "بالإضافة إلى رد الفعل العنيف المحتمل داخل المملكة ضد أي اتفاق تطبيع، يجب على الرياض أيضا أن تزن بعناية الآثار السلبية المحتملة على أدوارها القيادية العربية والإقليمية والعالمية".

وتابع أنه "من المرجح أن يستفيد خصوم المملكة، مثل إيران وشبكة الميليشيات المسلحة في الدول العربية المجاورة بقيادة حزب الله في لبنان أو الجماعات السلفية الجهادية مثل القاعدة والدولة إلى أقصى حد من الفزع الشعبوي المتوقع بين بعض العرب والمسلمين".

وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، فيما استأنفت إيران والسعودية علاقتهما الدبلوماسية، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار  الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين دولتين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في المنطقة.

إيبش استدرك: "لكن هذه العقبة ربما يتغلب عليها الحماس السعودي لعلاقة أمنية رسمية مع الولايات المتحدة، بضمانات من واشنطن قد تكون أقوى من الممنوحة للحلفاء الرئيسيين من خارج (حلف شمال الأطلسي) الناتو، ولكنها لا تتساوى تماما مع الالتزامات التي تقدمها لشركائها في الحلف".

واعتبر أنه "إذا كانت الضمانات قوية ورسمية بدرجة كافية، فمن الممكن أن تتغلب على أي نقص في التقدم في الطلبين السعوديين الكبيرين الآخرين لواشنطن بشأن المساعدة النووية وعملية أكثر انسيابية للحصول على الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدما".

و"مع ذلك، أوضحت المملكة في السنوات الأخيرة أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل في غياب تحركات إسرائيلية مهمة لتعزيز آفاق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مثل تعزيز السلطة الفلسطينية وتوسيع المناطق الواقعة تحت سيطرتها وتقييد نشاط تل أبيب الاستيطاني وأن تلتزم بعدم ضم أي أراضٍ فلسطينية محتلة إضافية"، كما أضاف إيبش.

واستدرك: "لكن قد يكون من الصعب للغاية على الولايات المتحدة والسعودية تأمين مثل هذه الخطوات من الحكومة الإسرائيلية الحالية". وتتولى هذه الحكومة السلطة منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل".

اقرأ أيضاً

صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يضمن قيام دولة فلسطين

واشنطن.. الشيوخ 

في واشنطن، بحسب إيبش، "ربما يكمن التحدي الأكبر في مجلس الشيوخ، الذي تحتاج إدارة الرئيس جو بايدن إلى موافقته على الشراكة الأمنية الرسمية التي تسعى إليها السعودية".

وأردف: "يمكن توقع معارضة كبيرة من اليسار التقدمي بين الديمقراطيين والفصيل الجمهوري اليميني المتشدد وكلاهما يحمل دوافع قوية من الانعزالية الجديدة (...) ولا يزال يهيمن على المجلس كل من السياسة الخارجية اليسارية واليمينية والوسطيون".

ورجح أنه "إذا تم تقديم اتفاقية تعزز موقف واشنطن في الشرق الأوسط والعلاقات مع السعودية، إلى جانب تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل، فمن المرجح أن يتم تمريرها".

واستدرك: "هذا على افتراض أن إدارة بايدن تبذل جهدا شاملا لحشد الدعم الديمقراطي وتثبت أن الاتفاقية ستعزز الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة وشركائها وتشكل ضربة كبيرة لإيران ولطموحات الصين بعيدة المدى في الشرق الأوسط".

إبيش رأى أن "السؤال الأكبر في مجلس الشيوخ ربما يركز على دعم البرنامج النووي المدني السعودي، إذ اعتادت واشنطن المطالبة بعملية 123، التي تتضمن قيودا أكبر بكثير من قيود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لتقديم مثل هذا الدعم للقوى غير النووية، وهو ما وافقت عليه الإمارات في 2019".

وبموجب عملية 123، يتعين على السعودية استخراج اليورانيوم ثم تصديره لمعالجته إلى قضبان قابلة للاستخدام يُعاد استيرادها لاستخدامها في المفاعلات، وبعدها تصدير القضبان المستهلكة للتخلص منها.

ورجح أن "تضطر الرياض إلى تقديم تنازلات كبيرة بشأن الرقابة والقيود الأخرى، ولن تلتزم بتطوير برنامجها للأسلحة النووية طالما ظل الاتفاق الأمني مع واشنطن ساري المفعول، لكن وجهات نظر إسرائيل حول المدى الذي يجب أن تذهب إليه الولايات المتحدة لتلبية مطالب السعودية من المرجح أن تكون محورية". وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية.

اقرأ أيضاً

للتطبيع ثمن.. ما المطلوب من أمريكا والسعودية وإسرائيل وفلسطين؟

تل أبيب.. الضم 

في ظل علاقات التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن العقبة الأكبر تكمن في الجانب الإسرائيلي بشأن تلبية واشنطن لمطالب الرياض، ولاسيما على صعيد اتفاقية دفاع ودعم لبرنامج نووي مدني، كما أردف إيبش.

وزاد بأنه "يمكن القول إن إسرائيل هي الأكثر مكاسبا، فالتطبيع مع السعودية سيكون أكبر اختراق دبلوماسي منذ معاهدة السلام مع مصر في 1979، "لأن تطبيع العلاقات مع السعودية سيضمن فعليا التطبيع الدبلوماسي والتجاري النهائي لعلاقات إسرائيل مع العالمين العربي والإسلامي الأوسع".

واستدرك: "مع ذلك، يبدو من غير المرجح أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تضم أحزابا متطرفة تؤيد ضم الضفة الغربية المحتلة، تنازلات كبيرة بشأن الاحتلال أو تجاه الفلسطينيين".

و"السؤال الأكبر (بشأن مصير صفقة التطبيع المحتملة) ليس في الرياض أو واشنطن، بل في تل أبيب، التي ربما تكون قد وصلت إلى مرحلة طموحات الضم (الأراضي الفلسطينية)، مما يجعلها عاجزة عن قبول الإجابة بنعم (للتطبيع)، حتى من أكثر الدول العربية والإسلامية نفوذا (السعودية)"، كما ختم إيبش.

اقرأ أيضاً

إيران: تطبيع السعودية وإسرائيل لا يخدم المنطقة

المصدر | حسين إيبش/ معهد دول الخليج العربية في واشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: عقبات تطبيع السعودية إسرائيل الولايات المتحدة السعودیة وإسرائیل الولایات المتحدة مع السعودیة مع إسرائیل اقرأ أیضا المرجح أن تل أبیب

إقرأ أيضاً:

أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة

الثورة / متابعات

قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.

وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.

وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.

من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.

جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.

وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.

 

مقالات مشابهة

  • ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
  • الولايات المتحدة: لا تطبيع للعلاقات مع سوريا في هذه المرحلة
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • الخارجية الأمريكية: لا نعتزم تطبيع العلاقات مع سوريا .. ونواصل تقييم سياستنا بحذر
  • وزير إسرائيلي: الانتصار في غزة مفتاح التطبيع مع السعودية
  • السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين
  • ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
  • القضاء العراقي يبرىء (الحلبوسي)من جريمة التطبيع مع إسرائيل و”التلاعب والتزوير”
  • إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
  • تفكيك اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية