تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، حيث يهدف المؤتمر إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة  ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة.

قال الدكتور فريد، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.

أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار  السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.

أوضح أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع و تيسير وتسريع إنفاذ القرارات.

لفت إلى إصدار الهيئة القرار رقم (147) لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقًا للقانون الجديد، مما يساهم في استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التي تعمل في قطاع التأمين – سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين – بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (183) لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.

ذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهداف القانون الجديد تتركز في تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص.

أشار إلى أن الأثر التشريعي والتنظيمي للقانون انعكس في الشراكة الاستراتيجية التي تمت بين شركة البريد للاستثمار وأكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع، وقد تقدم المساهمين للهيئة بطلب للترخيص مرفقًا بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهي الصغر.

وتلى ذلك توسيع قاعدة جهات التوزيع للتأمين متناهي الصغر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (292) لسنة 2023 لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية – شركات الوساطة في التأمين.

كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال علي أساس المخاطر وذلك بعد إقرار متطلبات رؤوس الأموال بصفة خاصة لشركات التأمين.

أوضح أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي.

كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض من اللجان التنفيذية الهامة كلجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة،  كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات لمنع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.

كما يجري العمل حاليًا على صياغة قرارات أخرى تشمل التأسيس والترخيص، وأنشطة الوساطة، وصناديق التأمين، متطلبات رأس المال لشركات التأمين، إعادة التأمين، الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتطويره، وتواصل الهيئة العمل من خلال اللجان المتخصصة على وضع مسودات القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالقطاع.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات  بشكل مستمر وتؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا المالية وتسهيل تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع، والرقمنة في جميع الإجراءات التأمينية، لذلك قامت بإصدار قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والذي يتيح للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا في أنشطتها.

كما استكملت الهيئة الإطار التشريعي الذي بدأ في عام 2022 بإصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات المالية غير المصرفية، ضمن مساعي الهيئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لزيادة مستويات الشمول المالي، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين.

وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، في إطار تعزيز الأداء التشغيلي لشركات التأمين وتحقيق أهداف الرقابة الرشيدة،  من أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2023، الذي يُلزم شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة على التأمين.

ويهدف هذا القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.

أشار الدكتور فريد إلى قيام الهيئة بتوقيع اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 26 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.

وكذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلين في شركة مصر لتأمينات الحياة وe& Egypt تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع e& Egypt، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.

أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%.

أكد أن قطاع التأمين يؤدي دور قوي في تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.

وتابع رئيس الهيئة أنه لا مناص عن التكنولوجيا المالية في تعزيز مستويات الشمول التأميني، لذا شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع السياسة والإجراءات والأطر التشريعية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية، وهو ما يضع مسؤولية على عاتق الجهات العاملة في قطاع التأمين، للتوافق مع متطلبات استقرار واستدامة تقديم الخدمات للمتعاملين على نحو يسهم بقدر عال من الحوكمة لحماية حقوق المتعاملين.

ذكر الدكتور فريد، أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.

أشار إلى أن التدخل الرقابي المبكر والاستباقي، من الجهات التنظيمية والرقابية يعد أساس لحماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق والجهات العاملة، نظراً لما يمثله من أهمية في ضبط الأسواق، وصون الاستقرار المالي لكافة المؤسسات العاملة، موضحاً أهمية التطوير المؤسسي والحوكمة في تنمية الأسواق وانضباط الشركات في ظل متطلبات التحول الرقمي المتسارعة والمستمرة.

أكد الدكتور فريد، أن حماية حقوق حملة وثائق التأمين أبرز محاور رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التأميني، في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة، تضع نصب أعينها دائماً هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها بشكل مستمر.

أضاف أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار خاصة وأن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي مازالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري، من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني.

أوضح أن الهيئة ستعمل بدورها على إطلاق العنان للطاقات والقدرات الكامنة لقطاع التأمين، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الآليات المتاحة لذلك حالياً، لتحقيق المستهدفات المرجوة منه وزيادة التغطيات التأمينية وأعداد المستفيدين منها لتشمل كافة فئات المجتمع.

كما شارك الدكتور فريد مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات قطاع التأمين وقيادات محافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش إنطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد العام العربي للتأمين اعادة التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة الاتحاد المصری للتأمین المحلی الإجمالی الشمول التأمینی لشرکات التأمین مستویات الشمول المستفیدین من شرکات التأمین قطاع التأمین الدکتور فرید المالیة فی القرار رقم التأمین فی العاملة فی أن الهیئة لسنة 2024 من خلال لسنة 2023 إلى أن

إقرأ أيضاً:

إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حركة تغييرات جديدة بين قيادات الديوان العام وهيئة الأوقاف المصرية.

ونصت المستندات التي حصل مصراوي على نسخة منها، على إجراء حركة التغييرات التالية:

- إنهاء تكليف أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف.

- تكليف خالد محمد الطيب بمنصب رئيس هيئة الأوقاف.

- تجديد تكليف الدكتور أيمن أبو عمر في منصب مدير أوقاف كفر الشيخ، وتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

- تكليف محمود فتحي حامد مدير الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- تكليف أشرف محمد عبدالفتاح الرئيس السابق للإدارة المركزية للموارد البشرية، بتسيير أعمال د مدير الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.

في الوقت نفسه، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف الجديد، عقب جلسة التسليم والتسلُّم للمهام بينه وبين أحمد عطية، الرئيس السابق للهيئة، وذلك بحضور قيادات وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الأوقاف في تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الوقف، مشددًا على ضرورة العمل وفق رؤية الدولة لتعظيم العوائد الوقفية وتنميتها لصالح المشروعات الوطنية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الأوقاف في خدمة المجتمع.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في تطوير آليات الاستثمار الوقفي، وتبني رؤى مبتكرة لتعظيم العائدات، من خلال إدارة أصول الوقف بكفاءة عالية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية، بما يعود بالنفع على المشروعات الاجتماعية والخدمية، التي تمثل أحد المحاور الرئيسة لرسالة الأوقاف.

وقد شهد وزير الأوقاف مراسم تسلم رئيس الهيئة الجديد لمهامه بمقر هيئة الأوقاف بالدقي، إذ أكد أن الوزارة حريصة على ترسيخ مبدأ التسلُّم والتسليم المؤسسي، بما يضمن انتقال الأمانة بسلاسة وكفاءة وتجرد، في إطار من الاحترام والتقدير لكل من أسهم في خدمة الوزارة وهيئاتها المختلفة.

وفي كلمته، أكد خالد محمد الطيب أنه يتشرف بتولي مسئولية إدارة الهيئة التي تحظى بتقدير واحترام كبيرين، مشيدًا بتكاتف أبناء هيئة الأوقاف للنهوض بها، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستثمار الوقفي، وتحديث آليات العمل داخل الهيئة، وتوسيع مجالات الإنفاق الوقفي على مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وفقًا لرؤية الوزارة والدولة في تعظيم الاستفادة من موارد الوقف. كما شدد على أهمية التطوير الإداري والتحول الرقمي، لتعزيز الأداء ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

كما كرَّم الوزير أحمد عطية؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته للهيئة، ومشيدًا بما قدَّمه بإخلاص وتفانٍ في أداء عمله. وأعرب عن تقديره لمسيرته المهنية، معتبرًا هذا اليوم يوم وفاء وتكريم لكل من خدم الوزارة بإخلاص.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف حركة تغييرات الأوقاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة عالم أزهري: يوم الشهيد رمز للعزة والفخر الوطني أخبار حدث في 8ساعات| رسالة من السيسي.. وتطورات الأوضاع في سوريا.. وتفاصيل فيروس أخبار الأوقاف تحذر من مخاطر الألعاب النارية.. هل تخالف الدين؟ أخبار وزيرا الأوقاف والإسكان يفتتحان مسجد آل منصور بمنطقة باديا بأكتوبر الجديدة أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

إعلان

أخبار

إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس 26

القاهرة - مصر

26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية
  • وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
  • إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند
  • مصادر: زيادة التموين الجديدة لم يتم صرفها انتظاراً لتعليمات وزارة المالية
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • هل يؤدي تناول السكر إلى زيادة العطش؟
  • تكثيف الحملات وتشديد الرقابة التموينية واستمرار جهود النظافة بأسوان
  • رئيس وزراء قطر يُحذر: أي هجوم على منشآت إيران النووية قد يؤدي لكارثة بيئية بالمنطقة
  • رئيس الدولة: التكنولوجيا تغيّر جوانب حياتنا