«الإسكان» تبحث تطوير مشروع نظام الرصد والتحقق للانبعاثات الناتجة عن المخلفات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقدت مجموعة العمل الفنية المُمثلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعا بشأن بحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق «Monitoring, Reporting, and Verification MRV» للانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات بالمدن الجديدة، ومناقشة ما جرى التوصل إليه من نتائج، وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك في ضوء اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في 24 أكتوبر الماضي، وبناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع بضرورة التزام مختلف الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات، وتتبع التقدم المحرز بخطة المساهمات الوطنية، وانطلاقا من التزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الخاصة بالتنمية العمرانية، وخفض نسبة الانبعاثات بالمدن.
حصر الانبعاثات في المدن الجديدةوأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في ملف التنمية العمرانية ومناخ المدن، إذ تسعى الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها لتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات في المدن الجديدة، ووضع استراتيجية مستدامة تساهم في تغير المناخ في المناطق الحضرية.
وقالت الدكتورة إيمان عبدالعظيم عبد الرحمن، مسؤول الاتصال بوزارة الإسكان بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، إن نظام MRV الرصد والإبلاغ والتحقق يساعد الحكومة في قياس مساهمة القطاعات المختلفة من نسبة الانبعاثات، وتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتخفيف تلك الانبعاثات.
وأضافت أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ملزمة بتقديم معلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به من أعمال لتنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يمثل جانبا أساسيا من جوانب تنفيذ الاتفاقية، ويتيح للأطراف إعلام بعضها بالأعمال على المستوى الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات المدن الجديدة الإسكان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.
كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14064-2 :2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.
كما تشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
ثم تلى ذلك قيام الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟