وزير الصحة يحيل 4 منشآت صحية إلى جهاز المسؤولية الطبية لمخالفتها الضوابط واللوائح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاحد قرارا بإحالة أربع منشآت صحية إضافية إلى جهاز المسؤولية الطبية وذلك لمخالفتها القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2023 المتعلق بضوابط ولوائح تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي وذلك في إطار الحملة المستمرة لتنظيم القطاع الصحي الأهلي وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي بعد رصد فرق التفتيش لمجموعة من الإعلانات المخالفة التي تتنافى مع اللوائح المنظمة وتتناقض مع مبادئ مهنة الطب السامية.
واوضحت أن هذا الإجراء يعد امتدادا لخطوة سابقة قبل أيام قليلة تمثلت في إحالة 33 منشأة صحية لذات السبب تعزيزا للرقابة المتواصلة على الممارسات الطبية وضمان الالتزام بالتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق المرضى وسلامة المجتمع.
وأكدت الوزارة استمرارها في المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة المنشآت الصحية لضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لممارسة مهنة الطب والمهن المساندة وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
كما اكدت عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة وتخالف أخلاقيات المهنة كخطوة أساسية في سبيل الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في البلاد وتحقيق جودة طبية رفيعة تحمي المواطنين وتعزز الثقة في النظام الصحي.
الوسوممخالفات وزير الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مخالفات وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023