10 جنيهات تراجًعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.9 %، لتسجل الأوقية أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من 5 أشهر متأثرة بصعود الدولار، وسط ترقب للأسواق لتأثير فوز ترامب بالولاية الثانية، على أسعار الفائدة والذهب خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2736 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2684 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4297 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3223 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2507 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 30080 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، ولامس مستوى 3755 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 6.3 % وبقيمة 225 جنيهًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 4.4 % وبقيمة 116 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2631 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى قمة في تاريخ الذهب، واختتمت التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن تراجع الأسعار فرصة للشراء، بشرط استقرار حركة الأسواق، إذ ما تزال تشهد حالة من عدم اليقين، في ظل توافر عوامل متبانية قد تدفعه للتراجع أو الصعود.
وأشار إمبابي، إلى ارتفاع الدولار بنحو 0.7 % خلال تعاملات الأسبوع دفع الذهب، في ظل التوقعات بأن تعزز سياسات ترامب الاقتصادية ، المتعلقة برفع الرسوم الجمركية، ستؤدي إلى تعزيز النمو والتضخم.
أضاف، إمبابي، أنه بغض النظر عن سياسات ترامب الاقتصادية، فالفيدرالي الأمريكي، مجبر على الاستمرار لخفض أسعار الفائدة، بل والوصول إلى فائدة صفرية، لاسيما مع ارتفاع خدمة الدين الأمريكي.
وفي يوم الخميس الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بواقع 0.25% أساس، لتسجل عند 4.75% بعد تثبيتها 7 مرات خلال الاجتماعات الماضية وخفضها 0.50% في اجتماع سبتمبر الماضي.
وقال جيروم باول ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك، إن سوق العمل لا يزال قويًا، خاصة مع انخفاض كبير في التضخم، مؤكدًا ثقته في أن التضخم سيتحرك بشكل مستدام إلى هدف البنك عند 2%، رغم أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا.
وأشار باول إلى أن خفض أسعار الفائدة سيساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد.
ورصد تقرير لمنصة «آي صاغة» 5 عوامل في سياسيات الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، من شأنها أن تؤثر على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومن بينها السياسة العسكرية المتوازنة لترامب، وإنهاء النزاعات الطويلة، وتعزيز إنتاج النفط محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على واردات النفط وتعزيز الاقتصاد الأمريكي، مما يعزز قوة الدولار.
كما أوضح التقرير أن فرض ترامب لتعريفات جمركية على الواردات الصينية بغرض تشجيع ودعم الصناعة الأمريكية المحلية، يعزز أيضا من قوة الدولار.
ولفت التقرير إلى أن تغير في السياسة النقدية، وتوجه الفيدرالي الأمريكي لسياس نقدية أكثر تشددًا لمواصلة التضخم المجتمل مع سياسية ترامب قد يؤثر سلبًا على الذهب.
وفي سياق متصل تترقب الأسواق، تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب إصدارات البيانات الرئيسية حول التضخم لدى المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب العالمية البورصة العالمية سعيد إمبابي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية 2.4% خلال يناير 2025
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
في حين أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما هي، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئيًا من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق، من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار.
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23% خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
أشار التقرير، إلى أن المزيج الفريد من الفائدة النقدية والصناعية للفضة يمكن أن يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو في سوق متقلبة بشكل متزايد.
أضاف، أن أكثر من نصف الطلب على الفضة من القطاع الصناعى، وذلك بفضل مكانة الفضة كموصل رائد للكهرباء، حيث يمثل الاستخدام الصناعي للفضة الآن ما يقرب من 55٪ من الطلب الإجمالي عليها.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
ويشير التقرير، إلى احتمالية اتساع فجوة العجز في المعروض بالأسواق، بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة على خلفية الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والكهرباء، مما يدعم انخفاضًا متزايدًا في المخزون.
ولفت، إلى أن تعمل كمخزن للقيمة بينما تدفع تطبيقاتها الصناعية الطلب الإضافي، ومن ثم قد يفضل بعض المستثمرين الذهب لاستقراره، وقد يختار آخرون الفضة لارتفاعها الصناعي المحتمل، ويختار الكثيرون الاحتفاظ بكليهما لمزيد من التنوع.