وزير العمل: إغلاق 14 شركة وهمية لتشغيل العمالة إلى الخارج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، بهدف ضبط الشركات الوهمية للحفاظ على حقوق العمال المصريين في الخارج.
إغلاق شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارجوأوضح أنّه جرى إغلاق 14 شركة مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج، وحاليا جار المراجعة لضبط الشركات الوهمية للعمالة المصرية.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، أنّ الوزارة تعمل للقضاء على البطالة وتوفير مناخ مناسب لتدريب الشباب وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية بالخارج.
ولفت إلى أنّ كثير من الدول وبينها ألمانيا تطلب العمالة المصرية، فالعامل المصري ذكي، مشيرا إلى استحداث الوزارة عددا من الإجراءات لحماية العمالة المصرية في الخارج وبينها الفحص المهني والربط الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العمالة المصرية العمالة المصرية بالخارج
إقرأ أيضاً:
منها فتح أسواق عمل بالخارج.. أبرز 5 تصريحات لوزير العمل أمام الشيوخ
استعرض محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد بيانًا بشأن خطط وزارة العمل أمام مجلس الشيوخ، إلى جانب طلبات المناقشة تخص مكافحة الهجرة غير الشرعية وأهمية تدريب العمالة المصرية وإلحاقها بسوق العمل.
وجاءت أبرز تصريحات وزير العمل امام الشيوخ كالتالي:
-توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات.
-التوسع في مكاتب العمل في أوروبا، مؤكدا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التي تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج.
لايفوتك||وزير العمل: خفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% فى العام الحالي 2024 وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام
-لا تهاون في مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية، كاشفا عن إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج، فضلا عن رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.
-السعي لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية، وأن هناك اهتماما كبيرا بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.
-إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة على المستويين المحلى والخارجى، وذلك بهدف الاستفادة من الموارد البشرية.
-خفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% فى العام الحالي 2024.