توزيع 300 سيارة وكرسي كهربائي متحرك للمعاقين حركيا بمأرب.
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دشن المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب" إرادة وأمل" اليوم، في مدينة مأرب مشروع توزيع 300 قطعة من المستلزمات الطبية للمعاقين حركيا من ضحايا الحرب والانتهاكات،موزعة مابين كراسي ذاتية الحركة، وسيارات كهربائية وأجهزة مشي دوارة ، بكلفة بلغت 225 ألف يورو ،بدعم من فاعل خير في ألمانيا.
وخلال التدشين أوضح رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات جمال المعمري،
أن هذه المبادرات تستهدف شريحة المعاقين حركيا من ضحايا الانتهاكات والحرب الحوثية المستمرة على اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة.
لافتاً إلى ان المليشيا كلنت ومازالت تمارس سياسة القتل والتهجير وزراعة الألغام والعبوات الناسفة واستخدام الطيران المسير والقنص،بالإضافة إلى الإصابات المتوالية من ضحايا التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المختطفون في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار المعمري إلى أن هذه المستلزمات ستسهم في تخفيف معاناة الجرحى والمعاقين، وتسهيل حركتهم وتعمل على تأهيلهم للاندماج في المجتمع .. ..داعيا الدولة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني ورجال الأعمال إلى مد يد العون لهذه الشريحة، وتوفير احتياجاتها الأساسية من أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية تساهم في تخفيف معاناتهم.
كما ألقيت عدد من الكلمات عن اللجنة الطبية العسكرية، ومستشار رئيس هيئة الأركان،وعن الجرحى، أكدت في مجملها على أهمية تلبية احتياجات ذوي الإعاقة من الجيش الوطني في ظل ظروف استمرار مليشيا الحوثي في الحرب والحصار لليمنيين، والتي أثرت على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهذه الشريحة.
كما اشارت إلى اهمية رعاية جرحى الجيش الوطني، والتي تعد من أهم الأولويات، كواجب وطني تجاه الأبطال الجرحى الذين ضحوا بدمائهم وأطرافهم لاستعادة الشرف الوطني والكرامة الإنسانية لكل اليمنيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خروقات للهدنة واستمرار الانتهاكات على الحدود.. لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي
في خطوة دبلوماسية جديدة، تقدمت الحكومة اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك احتجاجًا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة للهدنة التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر الماضي.
هذه الخروقات تشمل عمليات خطف لجنود لبنانيين وقتل مدنيين، إضافة إلى التلاعب بخط الحدود الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.
شكوى لبنان
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تقدمت عبر البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى ضد إسرائيل تتعلق بانتهاكها الصريح للقرار 1701 وخرقها لإعلان وقف الأعمال العدائية.
وتشير الشكوى إلى سلسلة من الاعتداءات البرية والجوية التي شنتها إسرائيل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، والتي تضمنت تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل نحو 24 شخصًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.
الاعتداءات على الجيش اللبناني وإزالة علامات الحدود
كما شملت الشكوى الإشارة إلى استهداف إسرائيل لدوريات الجيش اللبناني ومراسلي الصحف، فضلًا عن إزالة خمس علامات مرجعية على "الخط الأزرق"، الذي يمثل الحدود المعترف بها دوليًا بين لبنان وفلسطين المحتلة.
هذا الإجراء يعد خرقًا فاضحًا للقرار 1701 ويشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة اللبنانية.
دعوة لبنانية لعمل دولي حازم
وفي إطار هذه الانتهاكات المتواصلة، طالبت الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن، وخاصة من الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، اتخاذ موقف حازم ضد هذه الخروقات.
كما دعت إلى تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين في الجنوب.
تمديد الهدنة وارتفاع التوترات
وكان من المقرر أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان في 26 يناير 2025، بعد مرور 60 يومًا على بداية سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
ولكن البيت الأبيض أعلن في وقت لاحق عن تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير.
وفي وقت متزامن، أعلن الجيش اللبناني عن انتشار واسع في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، في محاولة لفرض الاستقرار على الأرض، وسط التصعيد الإسرائيلي المستمر.
التوتر المستمر على الحدود
تستمر الخروقات الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في إثارة القلق الدولي، ويزداد الوضع تعقيدًا مع تزايد التوترات، مما يهدد استدامة اتفاقات وقف إطلاق النار ويضع المنطقة في دائرة الخطر المستمر.