وزير التموين: صناعة التأمين تسهم في تخفيض التكاليف وتسهيل التجارة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكّد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ وزارة التموين تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعّال يواكب التحولات العالمية، قائلا إن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، مما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي لصناعة التأمين، والذي يأتي في نسخته السادسة تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين»، المُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر 2024.
وشدد وزير التموين على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في الملتقى لتعزيز هذه الشراكة.
كما أكّد أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة، معربًا عن تطلعه في أن يساهم الملتقى في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
سلاسل التوريد والتجارةوأضاف «فاروق» أنَّ تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، قائلا: «كلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، كلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً».
كما أشاد وزير التموين بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد المصرى الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية القطاع العام أسعار السلع وزير التموين صناعة التأمین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفيدرالي لسعر الفائدة.. السيناريوهات المتوقعة لقرارات المركزي المصري
أكد عدد من الاقتصاديين توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في مصر، بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة يؤثر على السياسات النقدية للبنوك المركزية في دول العالم، وهو ما حدث في دول الخليج التي اتخذت نفس النهج بتخفيض الفائدة أيضًا.
وأضاف العمدة في تصريحه لـ"الوفد"، أنه من المنطقي أن يتخذ البنك المركزي المصري نفس التوجه بتخفيض سعر الفائدة، إذ يكون هذا القرار هو بداية دورة التيسير النقدي، ولكن المتوقع هو تثبيت السعر للحفاظ على الأموال الساخنة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكي يعد إشارة تفاؤل للاقتصاد العالمي، وذلك لتبنيه مبدأ حل الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضًا فض النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن ناحيته، قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة يؤثر على سوق الذهب بلجوء المستثمرين للشراء باعتباره الملاذ الآمن، مؤكدًا أن القرار لا يؤثر على الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل، أن الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بسبب تراجع التضخم في السوق الأمريكي، وذلك على عكس السوق المصري الذي يشهد زيادة في نسبة تضخم.
وأوضح أن الدولة المصرية لديها أموال ساخنة وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لعدم امتلاك رفاهية خفض سعر الفائدة، وبالتالي الاتجاه الغالب هو تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، في حالة عدم الرفع.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟