مدبولي يتابع موقف مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، و أحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.
وتناولت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين" والإيرادات المتحققة، واستعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضورأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، و أحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.
وتناولت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين" والإيرادات المتحققة، واستعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين مجلس الوزراء توفير الوحدات السكنية مشروعات سكن كل المصريين الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الدکتور مصطفى مدبولی المبادرة الرئاسیة سکن لکل المصریین الوحدات السکنیة الرئیس التنفیذی بوزارة المالیة وخلال الاجتماع ألف وحدة سکنیة تنفیذ الوحدات استکمال تنفیذ هذه المبادرة رئیس الوزراء لموقف تنفیذ بما یسهم فی عبد الحمید موقف تنفیذ تنفیذ هذه رئیس قطاع فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة، وفتح آفاق جديدة في مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
استقرار الشبكة الكهربائيةتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال الكهرباء، والاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة، وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
تعزيز البنية التحتية الكهربائيةوشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وقام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحةوأشاد «عصمت» بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كل العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال المشروع.
كما أكد أن تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة في إطار سياسة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.