استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، و أحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

 

وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.  

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.

وتناولت  مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين" والإيرادات المتحققة، واستعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
 المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

مدبولي: "سكن لكل المصريين" أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة وأسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية

 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضورأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، و أحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.  

وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.  

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربينى، موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.

وتناولت  مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين" والإيرادات المتحققة، واستعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سكن لكل المصريين مجلس الوزراء توفير الوحدات السكنية مشروعات سكن كل المصريين الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الدکتور مصطفى مدبولی المبادرة الرئاسیة سکن لکل المصریین الوحدات السکنیة الرئیس التنفیذی بوزارة المالیة وخلال الاجتماع ألف وحدة سکنیة تنفیذ الوحدات استکمال تنفیذ هذه المبادرة رئیس الوزراء لموقف تنفیذ بما یسهم فی عبد الحمید موقف تنفیذ تنفیذ هذه رئیس قطاع فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

خلافات تُبعد الإتحاد الإشتراكي عن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أطلقت فرق المعارضة بمجلس النواب ، مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الوزاري الموجه لاستيراد المواشي.

المبادرة غاب عنها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وهو ما يعيد إلى الأذهان الخلافات السابقة بين فرق المعارضة و التي ظهرت خلال مبادرة تقديم ملتمس الرقابة العام الماضي.

الفرق البرلمانية الثلاثة (التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية) أعلنت في بلاغ مشترك لدعم هذه المبادرة، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موقف الاتحاد الاشتراكي، وهو أحد الفرق البرلمانية ذات التأثير الكبير في الساحة السياسية والبرلمانية.

وطرح عدد من المتتبعون للشأن السياسي أسئلة حارقة من بينها هل سيغرد الاتحاد الاشتراكي خارج السرب ويقدم طلبًا منفردًا لتشكيل لجنة تقصي الحقائق؟ أم أنه سينضم إلى مبادرة المعارضة ويشارك في التحرك البرلماني المشترك؟ خصوصًا وأن هذا الموضوع يشهد اهتمامًا واسعًا من مختلف الأطياف السياسية، ويتعلق بسياسات اقتصادية حساسة تؤثر على المواطنين والفلاحين على حد سواء.

ويرى المتتبعون أيضا أنه تاريخيًا اعتاد الاتحاد الاشتراكي على اتخاذ مواقف مستقلة في قضايا جوهرية، وربما يدرس قضية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعناية ليقرر استنادًا إلى مصالحه السياسية وأجندته الخاصة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر
  • مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
  • خلافات تُبعد الإتحاد الإشتراكي عن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية
  • الصحة: فحص 10 ملايين مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
  • مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ الدلتا الجديدة
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
  • سكرتير بني سويف يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المُغطى والمساقي
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي
  • موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2025