استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما حضر الاجتماع والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، و محمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، و أحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

وأكّد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية.

وشدد مدبولي على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكداً أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، وكذا تنفيذ الخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.

كما وجه مدبولي أيضاً بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات هذه المبادرة، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة للصندوق لديها؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.

وخلال الاجتماع، استعرض شريف الشربيني موقف تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مُشيرا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 616 ألف وحدة منها بالفعل، كما يتم استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، بينها 166 ألف وحدة لشريحة منخفضي الدخل، مستعرضا موقف تنفيذ هذه الوحدات، وتوقيتات التسليم المُخططة، كما تطرق لموقف تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية أخرى يتم تنفيذها لتستهدف شريحة متوسطي الدخل.

وتناولت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تمويل مشروعات مبادرة سكن لكل المصريين والإيرادات المتحققة، وكذا استعراض عدد من التحديات ومُقترحات تذليلها بهدف إسراع وتيرة استكمال تنفيذ الوحدات الجاري العمل بها، وتزويدها بالخدمات الضرورية اللازمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمعات العمرانية الإسكان سكن لكل المصريين سکن لکل المصریین ألف وحدة

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل لمستخدمي وحدات الإسكان الاجتماعي في غير الأغراض المخصصة لها

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة في القضاء على أزمة نقص الوحدات السكنية، وقامت وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية كثيرة للشباب، في المدن الجديدة، بأسعار تتحمل الدولة نسبة 50 % من قيمتها، من أجل مواجهة التعد على الأراضي الزراعية.

الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء وضبط وصلات المياه الخلسة بالشيخ زايد وزير الإسكان يزور مشروع الفرسان بالرياض الذى تشارك في تنفيذه شركة مصرية

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعى سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.

وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.

وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.

وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.

 

 

المستندات المطلوبه لحجز شقق الإسكان 


- يلزم من أجل حجز شقق الإسكان تقديم شهادة دخل
- كما تتضمن المستندات المطلوبة إيصال مرافق.
- تقديم قيد عائلي مميكن
- تقديم قسيمة زواج مميكنة
- تقديم برنت تأمينات إن وجد
- كما يلزم تقديم صورة شهادات ميلاد الأبناء 
- تقديم صورة الرقم القومي للزوج والزوجة
- تقديم صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها
- تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز
- تقديم صورة من إيصال سداد كراسة الشروط


- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل واستمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

 

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي


وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الراغبين حجز شقق الإسكان الاجتماعى ما يلي :-

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته سابقًا.

- يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

- يجب سداد مبلغ مقدم جدية الحجز .

 

مقالات مشابهة

  • مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم.. وحدات سكنية مخفضة
  • تفاصيل مشروع الديسمي بالجيزة.. وحدات سكنية بالأثاث من حياة كريمة لأبناء الصف
  • تحذير عاجل لمستخدمي وحدات الإسكان الاجتماعي في غير الأغراض المخصصة لها
  • مدبولي: «سكن لكل المصريين» تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين
  • مدبولي: "سكن لكل المصريين" أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة وأسهمت في تحقيق الحماية الاجتماعية
  • مدبولي يتابع موقف مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين"
  • مدبولي: «سكن لكل المصريين» إحدى أنجح مبادرات الدولة
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة
  • طرح 27 وحدة سكنية استثمارية للبيع بالمزاد العلني الأربعاء المقبل