“مدن” تعزز منظومة السلامة والأمان الصناعي بالمدن الصناعية بـ20 فرقة إطفائية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حماية من الحرائق، وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منظومة السلامة والأمان الصناعي داخل المدن والمجمعات الصناعية الواقعة تحت إشرافها بـ20 فرقة إطفائية، تؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، وتنفيذ المناورات التكتيكية وتمارين الإخلاء الوهمية.
وشكلت “مدن” 4 فرق طوارئ تشاركية للإطفاء لتعزيز التنسيق والاستجابة الفعّالة للحوادث الطارئة، بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين، وتخطط حاليًا لإنشاء 24 فرقة تدخل سريع “إطفائي/ إسعافي” في المدن الصناعية كافة لضمان سرعة الاستجابة، وتقليل المخاطر المحتملة من الحوادث الصناعية.
وتواكب “مدن” التطورات العالمية في مجالات الاستجابة السريعة للطوارئ بإطلاق الحلول المبتكرة، ودعم المدن الصناعية بالكاميرات الذكية المُعزَّزة بالمستشعرات ذات الارتباط بمراكز المراقبة بهدف تسريع عملية التنبيه، إلى جانب إطلاق مشروع المراقب الجوي الذي يعتمد على توظيف خدمات “الدرونز” لتعزيز الكفاءة الأمنية والبيئية.
وفي إطار ذلك، وضعت “مدن” اشتراطات وخطط عمل للوقاية من الحرائق وفي حالات الطوارئ لحماية العمال والمنشآت الصناعية خلال عمليات التصنيع، كما تشرف بشكل مُباشر على المُنشآت والتفتيش عليها للتأكد من سلامة أدوات الحريق وطريقة توزيعها، ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة “مدن” بصفتها راعيًا فضيًا في المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي شهدته الرياض بتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني في 7 نوفمبر 2024م، واستعراض تجربتها الرائدة في مكافحة الحرائق وتحقيق السلامة، ومستوى جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ.
يذكر أن “مدن” نجحت في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص؛ إذ ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت لنحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: إصدار 1109 تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالى.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت إصدار عدد (1109 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (614 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما تمت الموافقة على تسجيل عدد (596) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (349) تسجيلة محلية، (247) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
وإصدار عدد (15) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
وأوضح التقرير أنه تم تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (22) مصنع أعلاف فى (7) محافظات (الفيوم – البحيرة - الإسكندرية - المنوفية - الإسماعيلية - القليوبية - الجيزة) بعدد (57) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
بالإضافة الى ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر المزرعة.
وأشار التقرير، إلى تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
وأشار التقرير الى ان ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.