وكالة أمريكية: احتمال 50% أن يكون 2023 العام الأكثر حرا على الإطلاق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الولايات المتحدة – خبراء مناخ في الحكومة الأمريكية الاثنين إن هناك احتمالا يناهز 50% أن يكون 2023 العام الأكثر دفئا على الإطلاق، وأن يكون العام المقبل أكثر حرا.
وأوضحت سارة كابنيك، كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة أن “العام 2023 كان حتى الآن ثالث أكثر الأعوام حرا على الإطلاق”، مضيفة: “من شبة المؤكد بنسبة 99% أن العام 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر حرّا على الإطلاق، مع وجود احتمال بنسبة 50 في المئة تقريبا أن يكون الأكثر حرّا”.
من جهته، قال غافين شميدت، مدير معهد “غودارد” لدراسات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، إن العام المقبل قد يكون أكثر حرّا من هذا العام بسبب ظاهرة “إل نينيو” المناخية الدورية فوق المحيط الهادئ/ والتي إلى ارتفاع إضافي في الحرارة.
وأضاف شميدت “أكبر تأثير لظاهرة إل نينيو سيحدث في العام 2024. لذلك نحن لا نتوقع فحسب أن يكون العام 2023 حارا بشكل استثنائي وبمستوى قياسي، بل أن يكون العام 2024 أكثر حرا”.
والأسبوع الماضي، أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي حول التغير المناخي أن شهر يوليو كان الأكثر حرا على الإطلاق.
وقالت كايت كالفن، كبيرة علماء “ناسا” إن “لتغير المناخ تأثيرات على الناس والأنظمة البيئية في كل أنحاء العالم”.
وأضافت “بالإضافة إلى التغيرات في درجات الحرارة، نشهد تغيرات أخرى في المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض نسبة الجليد البحري في القطب الشمالي وحرائق غابات وزيادة المتساقطات الغزيرة…”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على الإطلاق أکثر حرا أن یکون
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز