صبور: الدولة تعمل في إطار استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تضع ملف التعليم دائماً على رأس الأولويات بجانب ملف الصحة، باعتبار أن التعليم قاطرة التنمية وأحد أهم مقومات التقدم والازدهار، ولذلك تبذل الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوداً حثيثة لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها، خاصة أن التعليم يؤثر في تشكيل وبناء الشخصية وتنمية المهارات.
وأضاف "صبور"، أن إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» بستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى وتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وعلى رأس أهدافها التعليم، لتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وذلك اتساقا مع الدستور المصري الذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن وهدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة بشكل عام ووزارة التربية والتعليم خاصة، تعمل في إطار استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومعالجة التحديات، التي تتمثل في الكثافة الطلابية بالفصول، وعجز أعداد المعلمين، بالإضافة إلى معالجة نسب الغياب وجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن تعديل نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطبيق رؤية واضحة لتطوير التعليم من أجل نظام تعليمي أفضل يليق بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وهناك مساعي كبيرة للتغلب على التحديات خاصة كثافة الفصول وعجز عدد المعلمين، ويتم إنشاء مدارس وفصول جديدة سنويا لسد العجز، بالإضافة إلى عقد مسابقات لتعيين 30 ألف معلم سنويا في إطار خطة تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وكل ذلك حرصا على حل إشكاليات المنظومة وتحقيق جودة التعليم.
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، أكد "صبور"، أن هناك ضرورة مُلحة لتعزيز وتطوير المناهج لتواكب التطورات الحديثة في المجالات التعليمية على مستوى العالم، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن التجربة العملية ستُظهر إيجابيات وسلبيات قرار تقليص عدد المواد في الثانوية العامة واستبعاد بعض المواد من درجات المجموع الكلي، مشددا على أهمية تدريس اللغة الأجنبية الثانية في إطار تعزيز مهارات الطلاب وتبادل الثقافات، وأيضا أهمية تدريس المواد الخاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية مثل الفلسفة وعلم النفس وكذلك التاريخ والجغرافيا.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تحقيق جودة التعليم وتوفير كل مقومات نجاح المنظومة، والعمل على دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، وتدريبهم وتأهيلهم، في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية، والحكومة تبذل جهوداً كبيرة لرفع مستوى، وتطوير، آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، في ظل الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها أبناؤنا في المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد صبور المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ القيادة السياسية ملف التعليم الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشیوخ فی إطار
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري الألماني لتطوير التميز
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، عن فتح باب التقدم للنداء الخامس عشر لبرنامج "التبادل العلمي الألماني المصري لتطوير التميز" (GE-SEED)، والذي يهدف إلى دعم التعاون البحثي بين الجانبين المصري والألماني من خلال تبادل الزيارات العلمية بين الباحثين.
يستهدف البرنامج تعزيز التعاون بين فرق البحث، مع إتاحة الفرصة بشكل خاص لشباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه للمشاركة في زيارات علمية متبادلة تستمر حتى عامين، بما يسهم في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات البحثية.
وتتضمن مدة الزيارات العلمية للمشاركين في البرنامج على النحو التالي:
• للباحثين: لا تتجاوز شهرًا واحدًا سنويًا.
• لشباب الباحثين (طلاب ماجستير ودكتوراه): من 3 إلى 6 أشهر سنويًا.
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يعكس حرص الدولة على دعم التعاون الأكاديمي والعلمي مع ألمانيا، بما يُعزز من تنافسية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويدعم الكوادر الشابة، ويُسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، ويُعد فرصة قيمة للباحثين المصريين لتوسيع آفاقهم العلمية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني لبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات بحثية دولية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة هو 28 مايو 2025، ويُرجى من الراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة:
https://stdf.eg/web/grants/open