فريد: أقساط التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج الإجمالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين،بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز و محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة.
أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
أوضح أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع و تيسير وتسريع إنفاذ القرارات.
لفت إلى إصدار الهيئة القرار رقم (147) لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقًا للقانون الجديد، مما يساهم في استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التي تعمل في قطاع التأمين – سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين – بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (183) لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
ذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهداف القانون الجديد تتركز في تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص.
أشار إلى أن الأثر التشريعي والتنظيمي للقانون انعكس في الشراكة الاستراتيجية التي تمت بين شركة البريد للاستثمار وأكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع، وقد تقدم المساهمين للهيئة بطلب للترخيص مرفقًا بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهي الصغر.
وتلى ذلك توسيع قاعدة جهات التوزيع للتأمين متناهي الصغر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (292) لسنة 2023 لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية – شركات الوساطة في التأمين.
كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال علي أساس المخاطر وذلك بعد إقرار متطلبات رؤوس الأموال بصفة خاصة لشركات التأمين.
أوضح أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي.
كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض من اللجان التنفيذية الهامة كلجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات لمنع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
كما يجري العمل حاليًا على صياغة قرارات أخرى تشمل التأسيس والترخيص، وأنشطة الوساطة، وصناديق التأمين، متطلبات رأس المال لشركات التأمين، إعادة التأمين، الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتطويره، وتواصل الهيئة العمل من خلال اللجان المتخصصة على وضع مسودات القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالقطاع.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات بشكل مستمر وتؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا المالية وتسهيل تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع، والرقمنة في جميع الإجراءات التأمينية، لذلك قامت بإصدار قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والذي يتيح للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا في أنشطتها.
كما استكملت الهيئة الإطار التشريعي الذي بدأ في عام 2022 بإصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات المالية غير المصرفية، ضمن مساعي الهيئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لزيادة مستويات الشمول المالي، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، في إطار تعزيز الأداء التشغيلي لشركات التأمين وتحقيق أهداف الرقابة الرشيدة، من أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2023، الذي يُلزم شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة على التأمين.
ويهدف هذا القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
أشار الدكتور فريد إلى قيام الهيئة بتوقيع اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 26 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.
وكذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلين في شركة مصر لتأمينات الحياة وe& Egypt تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع e& Egypt، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%.
أكد أن قطاع التأمين يؤدي دور قوي في تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وتابع رئيس الهيئة أنه لا مناص عن التكنولوجيا المالية في تعزيز مستويات الشمول التأميني، لذا شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع السياسة والإجراءات والأطر التشريعية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية، وهو ما يضع مسؤولية على عاتق الجهات العاملة في قطاع التأمين، للتوافق مع متطلبات استقرار واستدامة تقديم الخدمات للمتعاملين على نحو يسهم بقدر عال من الحوكمة لحماية حقوق المتعاملين.
ذكر الدكتور فريد، أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
أشار إلى أن التدخل الرقابي المبكر والاستباقي، من الجهات التنظيمية والرقابية يعد أساس لحماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق والجهات العاملة، نظراً لما يمثله من أهمية في ضبط الأسواق، وصون الاستقرار المالي لكافة المؤسسات العاملة، موضحاً أهمية التطوير المؤسسي والحوكمة في تنمية الأسواق وانضباط الشركات في ظل متطلبات التحول الرقمي المتسارعة والمستمرة.
أكد الدكتور فريد، أن حماية حقوق حملة وثائق التأمين أبرز محاور رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التأميني، في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة، تضع نصب أعينها دائماً هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها بشكل مستمر.
أضاف أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار خاصة وأن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي مازالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري، من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني.
أوضح أن الهيئة ستعمل بدورها على إطلاق العنان للطاقات والقدرات الكامنة لقطاع التأمين، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الآليات المتاحة لذلك حالياً، لتحقيق المستهدفات المرجوة منه وزيادة التغطيات التأمينية وأعداد المستفيدين منها لتشمل كافة فئات المجتمع.
كما شارك الدكتور فريد مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات قطاع التأمين وقيادات محافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش إنطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد اقساط التأمين الرقابة المالية الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين شرم الشيخ رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة الاتحاد المصری للتأمین الشمول التأمینی المحلی الإجمالی مستویات الشمول لشرکات التأمین المستفیدین من شرکات التأمین الدکتور فرید قطاع التأمین المالیة فی القرار رقم العاملة فی التأمین فی أن الهیئة التأمین ا لسنة 2024 لسنة 2023 من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نعيش في عالم متقلب مع تولي "ترامب" رئاسة أمريكا
استضافت "القاعة الرئيسية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين؛ لقاء للكاتب الكبير أحمد المسلماني؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ بعنوان "حالة المعرفة في عالم متغير"، وأدارت اللقاء الإعلامية؛ ريهام الديب، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.
في البداية؛ تحدث الدكتور أحمد المسلماني عن تطور النظام العالمي الذي بدأ منذ تاريخ 1492؛ وما بعده، حيث كان ذلك تاريخ وصول "كريستوفر كولومبوس" إلى أمريكا، والذي أدى إلى إبادة ملايين من السكان الأصليين في قارة أمريكا، وهو ما ساهم في التغيير الجذري الذي نعيش فيه اليوم؛ بعدها خرج المسلمون من الأندلس، وانتهى العصر الإسلامي في إسبانيا؛ والبرتغال، ليتم اكتشاف "طريق رأس الرجاء الصالح" عام 1498، وكان هذا الاكتشاف يشكل تحولًا في الفكر الجغرافي؛ حيث كان الاعتقاد أن السفن التي تعبر من خلاله ستغرق في الفضاء".
وتابع المسلماني: "مصر كانت الأكثر ازدهارًا في ذلك الوقت، لكن مركزها الاستراتيجي تراجع ما أدى لدخول العثمانيين إليها؛ وفي عام 1648م؛ حدثت حرب كاثوليكية بين "الكاثوليك" و"البروتستانت"، وهي الحرب التي عُرفت بحرب "الثلاثين عامًا" وانتهت بمعاهدة أسست للدولة الوطنية الحديثة التي تأسست على الحدود، والشرطة، والقضاء؛ أما في مصر، فقد كانت في حالة سائبة جغرافيا".
وأضاف المسلماني: "في عام 1815م، اكتسح نابليون أوروبا بعد أن عانت القارة من العديد من الحروب، وانتهت بمعاهدة سميت "معاهدة السلام" الذي أنهى كل الحروب، وعاشت أوروبا في سلام نسبي حتى الحرب العالمية الأولى والثانية؛ كان هناك مقهى في "فيينا" حيث كان يجتمع المثقفون والمشاهير، وكان من بين هؤلاء "فرويد"، و"جوزيف ستالين"، و"جوزيف تيتو"، و"أدولف هتلر،"، وصحفي يبحث عن مشروع لليهود هو "هرتزل".؛ وتابع: "إن الثقافة هي المحرك الرئيس للتاريخ كما يرى "أنطونيو جرامشي"؛ وقد بدأت الحرب العالمية الثانية؛ وازدهرت الشيوعية، وشارك فيها "سبعون مليون" إنسان قُتلوا، ثم تبعتها الحرب الباردة؛ وتفكك الاتحاد السوفيتي، واليوم نعيش في عالم متقلب مع تولي -دونالد ترامب- الرئاسة".
واستعرض المسلماني؛ تطور القوة العالمية قائلاً: "عام 1900م؛ كانت أمريكا هي الأكثر تعليمًا، وعام 1920م؛ كانت أقوى دولة في العالم، ومن عام 2020م فصاعدًا، سيكون القرن المقبل صراعًا بين أمريكا والصين؛ وفي هذا السياق يرى مؤرخو العلم؛ أن القرن التاسع عشر؛ كان عصر الهندسة المعمارية، والعشرون كان عصر الهندسة الكهربائية، والحادي والعشرون هو عصر الاتصالات".
وبالحديث عن صعود الصين كقوة نووية، أوضح المسلماني؛ أن هناك جدل كبير حول قدراتها النووية، حيث تقول الصين إنها لم تتجاوز بضع رؤوس نووية؛ بينما تؤكد أمريكا أن الصين لديها آلاف الصواريخ النووية؛ وأضاف: "الصين استعادت -هونغ كونغ- و-ماكاو-، وهي ترى -تايوان- جزءًا منها، وتسعى لاستعادتها، مستفيدة من استراتيجية الصبر الاستراتيجي بعيد المدى."
كما تحدث المسلماني؛ عن المشروع الاقتصادي الصيني "الحزام والطريق"، الذي يهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر بنية تحتية ضخمة، مشيرًا إلى أن الهند تحاول منافسة الصين في هذا المجال.؛ أضاف: "الصين تحيي ثقافتها القديمة وتراثها، وقد عملت على إعادة إحياء -كونفوشيوس- من جديد من خلال وسائل الإعلام والسينما، حيث أصبح التراث مكونًا رئيسًا في الثقافة الصينية، وإذا وصل الصراع بين الصين وأمريكا إلى مرحلة من النزاع المباشر، فإن ذلك سيشكل خطرًا على العالم أجمع"؛ كنا تحدث عن التحديات التي تواجهها روسيا، قائلاً: "روسيا تواجه تحديًا تاريخيًا، إذ أن لديها تاريخ إمبراطوري من الإمبراطورية الروسية القيصرية، مرورًا بالاتحاد السوفيتي، وصولًا إلى روسيا الاتحادية، هي دولة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، ولهذا تسعى لتوسيع مجالها الجغرافي".
أشار المسلماني؛ إلى الهند قائلًا: "الهند أصبحت قوة اقتصادية مُهمة بفضل التعليم المنتظم؛ والبحث العلمي الدقيق، حيث يُعد المعهد الهندي للتكنولوجيا من أبرز المعاهد العلمية في العالم؛ كما أن كوريا الجنوبية صعدت بفضل الاستثمار في التعليم والبحث العلمي"؛ وتطرق المسلماني؛ أيضًا؛ إلى التحديات التي تواجهها أوروبا، قائلاً: "أوروبا لو استمرت في هذه السلبيات الليبرالية، فإن مستقبلها سيكون مجهولًا، حيث إن المسيحية في أوروبا؛ أصبحت في تراجع مستمر، وهو ما يعكس تأثير الثورة الفرنسية وانتشار الإلحاد؛ وأضاف: " لقد أظهرت إحصائيات في بريطانيا أنها لم تعد دولة مسيحية، حيث أصبح المسيحيون أقل من 50%؛ كما يتوقع أن المسيحيين في أمريكا سيشكلون أقل من 30% بحلول عام 2070".
وأشار المسلماني؛ إلى أن العالم يعيش في حالة من "اللا يقين" أكثر من "اليقين"، وأن الرؤية أصبحت صعبة في ظل التطورات الحالية؛ وقال: "إيلون ماسك عبقري لكنه عبثي في أفكاره"؛ وتحدث كذلك عن السياسة العالمية، قائلاً: "النظام العالمي لا يُبالي، والسياسيون الكبار لا يستشيرون في قراراتهم، وعندما غزت أمريكا العراق، قالوا إنهم يبحثون عن أسلحة دمار شامل، لكن اتضح لاحقًا أن ذلك كان خطأً، وتم الاعتذار؛ وكذلك في فيتنام، حيث مات 4 ملايين مواطن، وانتهى الأمر باعتذار بعد كل تلك الأرواح"،
وفيما يتعلق بالتطورات السياسية الراهنة بالقضية الفلسطينية؛ قال المسلماني: "الرئيس السيسي عبّر عن رؤية مصر في قضية غزة منذ بداية الحرب، وكان الشعب المصري واضحًا في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، مصر أعلنت تأييدها للحق الفلسطيني بوضوح".
كما أوضح المسلماني؛ أن مصر تمتلك قوة ناعمة تفوق أي دولة أخرى في العالم، وأنها من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث ترتيب القوة الناعمة، حيث تحتل مصر المركز السابع عالميًا.
كما أشار المسلماني؛ إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام؛ تسعى لإعادة "ماسبيرو" إلى مكانته المرموقة، وقال: "هدفنا هو إعادة ماسبيرو إلى مستواه العالي، ونحن في مفارقة بين مطالب اقتصادية واجتماعية في المبنى؛ ومطالب الشعب، لذلك نتطلع إلى تحقيق توازن في هذا الأمر"؛ وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام؛ تُولي اهتمامًا خاصًا بالقارة الإفريقية، حيث أكد أن مصر لم تكن حاضرة بما فيه الكفاية في مجال الدراما والبرامج هناك؛ وفي هذا الصدد؛ أضاف: "نعمل على ترجمة مسلسلات مصرية إلى اللغات الإفريقية، مثل مسلسل "أم كلثوم"، و"ليالي الحلمية"، و"الإمام الليث بن سعد"، ونهدف إلى تقديم مصر بتراثها الثقافي والحضاري إلى العالم".
كما اختتم المسلماني؛ حديثه؛ مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تعزيز قوتها الناعمة على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري سيعزز من ثقافته؛ عبر زيادة اهتمامه بالثقافة والتاريخ، وسيعمل على رفع كفاءة برامج الأطفال؛ مع تطوير "قناة ماسبيرو الثقافية".
كما أشاد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بهذا اللقاء الفكري البناء؛ للدكتور المسلماني، والذي يتسق في محاوره ومضامينه مع رؤية معرض القاهرة؛ والمستمدة بالطبع؛ من رؤية الدولة المصرية، موضحًا أن كلمة "المسلماني"؛ تؤكد أن "الثقافة محرك للحياة"؛ كما أشاد بهي الدين؛ بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للإعلام؛ في تطوير المنظومة الإعلامية المصرية؛ بما يحقق أهداف الدولة إزاء بناء الإنسان القادر على تلبية طموحات الوطن التنموية؛ مثمنًا حرص المسلماني؛ على طرح هذه الرؤى البناءة للمصريين، ولجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ والذي يُعد مِنصة مُهمة ومُلهمة تُمثل أحد أقطاب القوة الناعمة المصرية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش