ضبط 5064 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (5064) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالتعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض في البساتين بالحبس لمدة 3 سنوات.
وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد.
بأن قام اثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاحٍ أبيض محل الاتهام الثاني استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي.
وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومُداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص وسرقته بالإكراه في دار السلام بالسجن المُشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 مارس 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه.
وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات.
وأسندت لهم النيابة أيضاً أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد.ح بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أستدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم.
وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأوا حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهام الأول والثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وزارة الداخلية أشكال الجريمة سرقة تيار كهربائى محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا