وزير التموين يشارك في الملتقى السادس لصناعة التأمين بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في افتتاح النسخة السادسة من الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين، والذي يُقام تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين" بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024.
دور التأمين في استقرار الأسعار
خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد فاروق أن وزارة التموين تدرك أهمية وجود قطاع تأميني قوي يواكب التحولات العالمية، مشيراً إلى أن صناعة التأمين الحديثة تلعب دوراً محورياً في تخفيض التكاليف وتيسير التجارة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شدد وزير التموين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيداً بجهود الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في تعزيز هذه الشراكة.
التأمين ودوره في السيادة الوطنية
أوضح فاروق أن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل يمثل دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة.
دور الرقابة المالية
أشاد فاروق بالدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم القطاع، مؤكداً مساهمتها في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
المشاركون في الملتقىيشهد الملتقى مشاركة نخبة من خبراء التأمين وإعادة التأمين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية لصناعة التأمين. ويتضمن الملتقى جلسات متخصصة تناقش أحدث التطورات في صناعة التأمين والتحديات التي تواجه القطاع.
توصيات ختاميةواختتم وزير التموين كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير القطاع التأميني بما يتماشى مع المعايير العالمية، موجهاً الشكر للاتحاد المصري للتأمين على جهوده في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة مصر في صناعة التأمين إقليمياً ودولياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين وزير التموين صناعة التأمين التجارة الداخلية شرم الشيخ صناعة التأمین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري