أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية خلق فرص العمل أمام الشباب الراغبين في الحصول عليه، مضيفة «نحن اليوم بصدد واحد من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري»، مضيفة أنَّ «أي بلد يسعى لتحقيق طفرة اقتصادية عليه أولاً النظر إلى ما يتوافر له من ثروة بشرية، لاسيما كونها عماد هذه الطفرة، وقد عدّها الرئيس عبدالفتاح السيسى أغلى ما تملك مصر من ثروات».

تحسين الخصائص السكانية

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للمجلس إلى أنه في مصر ومع زيادة سكانية تلتهم كثيراً من مخرجات التنمية، يكون تحسين الخصائص السكانية للاستفادة من هذه الزيادة، وتحويلها من تحد إلى فرصة هو المشروع الأهم الذي يجب أن يشغل صانع القرار، مبينة أنَّ تحسين مستويات التعليم والصحة والارتقاء بالوعي والحالة المعيشية والاجتماعية هو ألف باء مشروع تنمية الثروة البشرية المصرية، وهو ما لابد وأن ينعكس على مستوى العمالة المصرية ويسهم في تنمية قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وشددت النائبة على أنَّ هناك العديد من الدول الشقيقة التي تحتاج للعمالة المصرية بكل تخصصاتها ومستوياتها، كما أنه ثمة دول اجنبية، باتت تعاني من نقص سكاني واضح، فإنه لابد من تأكيد أهمية مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، وحتمية لعبها دوراً حيوياً في تعزيز قدرة العمالة المصرية على احتلال الموقع الذي تستحقه في أسواق العمل الخارجية.

وطالبت باستلهام تجارب بعض الدول ذات مستوى النمو والخصائص السكانية المشابهة لأوضاعنا مثل الهند، التي أصبحت تحويلات مواطنيها من الخارج تمثل نسبة معتبرة من مصادر دخلها الوطني، موضحةأنَّ الهجرة غير الشرعية تستوجب خلق فرص عمل بديلة سواء بالداخل أو الخارج، حتى يتم تلبية رغبة الشباب في العمل المنتج، وهي رغبة مشروعة بكل المقاييس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مجلس الشيوخ الخصائص السكانية

إقرأ أيضاً:

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الخميس، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

أعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل ٢٠٢٥  لقرار  تقديم الشريحة.

كما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

 كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.

مقالات مشابهة

  • وكيل تشريعية الشيوخ: تحرير سيناء درس خالد في الوطنية والكرامة
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط
  • وكيل الشيوخ يهنئ القوات المسلحة بالذكرى 43 لتحرير سيناء
  • وزير الكهرباء: توفير التغذية الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء
  • وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي أصبح ضرورة قومية
  • وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
  • الصحة: تأهيل الشباب كقيادات مستقبلية أحد ركائز تحسين الخصائص السكانية
  • وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • الخارجية الروسية: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية قدرتنا الدفاعية بمواجهة مطامح الناتو