وكيل «الشيوخ» تطالب بمواجهة الهجرة غير النظامية عبر توفير فرص عمل بديلة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية خلق فرص العمل أمام الشباب الراغبين في الحصول عليه، مضيفة «نحن اليوم بصدد واحد من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري»، مضيفة أنَّ «أي بلد يسعى لتحقيق طفرة اقتصادية عليه أولاً النظر إلى ما يتوافر له من ثروة بشرية، لاسيما كونها عماد هذه الطفرة، وقد عدّها الرئيس عبدالفتاح السيسى أغلى ما تملك مصر من ثروات».
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للمجلس إلى أنه في مصر ومع زيادة سكانية تلتهم كثيراً من مخرجات التنمية، يكون تحسين الخصائص السكانية للاستفادة من هذه الزيادة، وتحويلها من تحد إلى فرصة هو المشروع الأهم الذي يجب أن يشغل صانع القرار، مبينة أنَّ تحسين مستويات التعليم والصحة والارتقاء بالوعي والحالة المعيشية والاجتماعية هو ألف باء مشروع تنمية الثروة البشرية المصرية، وهو ما لابد وأن ينعكس على مستوى العمالة المصرية ويسهم في تنمية قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وشددت النائبة على أنَّ هناك العديد من الدول الشقيقة التي تحتاج للعمالة المصرية بكل تخصصاتها ومستوياتها، كما أنه ثمة دول اجنبية، باتت تعاني من نقص سكاني واضح، فإنه لابد من تأكيد أهمية مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، وحتمية لعبها دوراً حيوياً في تعزيز قدرة العمالة المصرية على احتلال الموقع الذي تستحقه في أسواق العمل الخارجية.
وطالبت باستلهام تجارب بعض الدول ذات مستوى النمو والخصائص السكانية المشابهة لأوضاعنا مثل الهند، التي أصبحت تحويلات مواطنيها من الخارج تمثل نسبة معتبرة من مصادر دخلها الوطني، موضحةأنَّ الهجرة غير الشرعية تستوجب خلق فرص عمل بديلة سواء بالداخل أو الخارج، حتى يتم تلبية رغبة الشباب في العمل المنتج، وهي رغبة مشروعة بكل المقاييس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مجلس الشيوخ الخصائص السكانية
إقرأ أيضاً:
خفض معدلات البطالة.. 7 تصريحات هامة لوزير العمل بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير العمل محمد جبران خلال الجلسة العامة كالآتي:
- خفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% فى العام الحالي 2024.
- توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات.
- تكلفة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.
- التوسع في مكاتب العمل في أوروبا.
- لا تهاون في مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية.
- السعي لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية.
- إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة محليًا وخارجيًا.