وزير الشئون النيابية: نأمل الانتهاء من قانون العمل الجديد نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعا: "عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي".
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وتعقيبا على النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، وهناك 3 جهات معنية بالتشريع، وهم: الدولة متمثلة في الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة في التشريع، ولا بد من الخروج بصيغة توافقية في واحد من التشريعات الحيوية.
وتابع فوزي: "القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على التشريعي، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن في القانون، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف عدد من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التى تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون في الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادي الحالي أن نكون انتهينا منه".
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وكيل "الشيوخ" يعرض خطة لاستثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون العمل الجديد قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان