هل ينجح قانون التصالح في وقف التعدي على الأراضي الزراعية؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية الأسبق، أن نجاح قانون التصالح في وقف التعدي على الأراضي الزراعية يتوقف على عدة أمور، أبرزها الوعي لدى المواطنين بخطورة تبوير الأرض الزراعية، وتنفيذ القانون على المخالفين، ووجود بدائل.
. تفاصيل
وأضاف الدكتور رضا فرحات خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلًا: «المحليات تشهد إشكاليات كثيرة وخاصة المراقبة على المخالفات المخالفة، وخاصة في القرى والتي تكون قريبة من الأحوزة العمرانية».
وتابع الدكتور رضا فرحات: وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تقوم بعمل حصر للأراضي الزراعية وتحديد للأحوزة العمرانية؛ حتى لا يتم التعدي على باقي القطع الزراعية.
واختتم قائلا: التصوير الجوي الآن يراقب كل بناء مخالف دون تصريح، ويتم مخاطبة الأجهزة المعنية وإزالة هذا البناء على الفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الأراضى الزراعية صباح البلد صدى البلد صدى البلد توك شو
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا