في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وخبرة شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها أحد شركات الاستشارات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي، أعلن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، عن اختياره لشركة "التقنية" المصرية لتكون المستشار المالي والاقتصادي لإطلاق فروعه في السوق المصري. 
ويُعد هذا التعاون علامة فارقة في القطاع المصرفي، إذ تُعد شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية أول شركة استشارات مصرية متخصصة في مجال ترخيص البنوك الأجنبية في مصر.


من جانبه قال أحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن هذا الاختيار يُعد شهادة ثقة في إمكانيات الشركة وخبراتها في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، ونشعر بالفخر والاعتزاز باختيار بنك الخرطوم لنا، ونعمل جاهدين على تحقيق أهداف هذه الشراكة وتقديم قيمة مضافة تلبي تطلعات البنك." 
وأضاف الشريف: "لقد أتممنا جميع الملفات والمتطلبات اللازمة وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري، بما يزيل أي عقبات أمام دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري، ويضمن تسهيل جميع الإجراءات التنظيمية وامتثالها لأعلى مستويات الحوكمة المصرفية."

ويمثل هذا التعاون إضافة مهمة إلى العلاقات المالية المتنامية بين مصر والسودان، ويعكس تطلع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في السودان نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري، ومع تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يشكل دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري خطوة هامة في دعم هذا الاتجاه وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع المالي.

أهمية دخول بنك الخرطوم للسوق المصري

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، أن السوق المصرفية المصرية تتيح العديد من الفرص الواعدة للنمو والتوسع، نظرًا للنمو المستمر في قطاعات اقتصادية متنوعة والحاجة المتزايدة للخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح من الأفراد والشركات.

وأشار الشريف، إلى إن دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري من خلال شراكة مع "التقنية" يمكن أن يساهم في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تعزز من تجربة العملاء وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وولفت الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت يضع فيه البنك المركزي المصري المزيد من التسهيلات التي تشجع البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري والمشاركة في النمو الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية في القطاع المصرفي.

وأكد الشريف أن رؤية "التقنية" تتماشى مع توجهات البنك المركزي، إذ تحرص على تطبيق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات الاستشارات المصرفية، وتدرك مدى أهمية استقطاب استثمارات مصرفية جديدة للسوق المصري.

توسيع آفاق التعاون المصري السوداني
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن التعاون بين شركة "التقنية" وبنك الخرطوم ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، وقد ساهمت السياسات الاقتصادية الداعمة في مصر خلال السنوات الأخيرة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل البلاد وجهة جاذبة للتوسعات المالية والمصرفية، ومع سعي العديد من المؤسسات السودانية الكبرى للاستفادة من هذه البيئة، يظهر بنك الخرطوم كمثال حي على هذا التوجه، إذ يرى في مصر بوابة للتوسع الإقليمي.

وأكد رئيس شركة التقنية، على استعدادها لتقديم كامل دعمها لبنك الخرطوم من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة الطموحة، حيث أن الشركة تمتلك فريقًا متكاملًا من الخبراء والمختصين في الاستشارات المالية والاقتصادية، القادرين على توفير حلول مهنية شاملة تلبي كافة احتياجات البنك وتساعده في التكيف مع المتطلبات التنظيمية.

دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات
وأضاف الشريف، إن فتح فروع جديدة لبنك الخرطوم في مصر يعكس بشكل مباشر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من استقرار النظام المصرفي ويتيح المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.

ومن جانبه، يسعى بنك الخرطوم إلى أن يكون شريكًا فعالًا يسهم في دعم البيئة المالية بمصر، ويتطلع إلى تفعيل دوره من خلال تقديم خدمات بنكية متقدمة تلبي متطلبات السوق المحلي.

وشدد الشريف، على أن شركة "التقنية" تعزز التزامها بدورها في تطوير القطاع المالي المصري من خلال استقطاب بنوك أجنبية إلى السوق، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، فوجود بنوك ذات سمعة قوية مثل بنك الخرطوم في مصر يساهم في تعزيز ثقافة التنافسية ويزيد من الخيارات المتاحة للعملاء، مما يعزز من ثقتهم في القطاع المصرفي المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بنک الخرطوم إلى السوق المصری إلى السوق فی القطاع من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ

دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.

وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.

ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.

كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

مقالات مشابهة

  • عمال شركة ميكومار للنظافة في سلا يدخلون في إضراب شامل للمطالبة بمستحقاتهم المالية
  • تركيا.. تحقيق بدعوات المقاطعة الاقتصادية لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
  • منها اليرقات والـكسافا..شركة بأنغولا تسعى لدخول السوق الدولي
  • الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
  • "الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
  • المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
  • وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي
  • هيئة السوق المالية تفتح باب التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين
  • ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
  • الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يوجه نداء عاجل لوزير الداخلية المصري وسفير اليمن في القاهرة