آخر 15 كلم في حياة كافنديش تنتهي بـ «انتصار 25 لفة»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
سنغافورة (رويترز)
فاز البريطاني مارك كافنديش بسباقه الاحترافي الأخير في سنغافورة ليسدل الستار على مسيرته الرائعة التي استمرت 19 عاماً، وحقق كافنديش (39 عاماً) الفوز رقم 166 في مسيرته، بعد تجاوزه خط نهاية السباق المكون من 25 لفة ويبلغ طوله 2.3 كيلومتر في سنغافورة. وأقيم السباق على مدار يومين.
وارتدى كافنديش الرقم 35، الذي يرمز إلى رقمه القياسي في عدد الانتصارات بمرحلة سباق فرنسا للدراجات.
أعلن كافنديش، متسابق الدراجات الأكثر تتويجاً في العالم، اعتزاله العام الماضي، ثم عدل عن قراره ليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات على الإطلاق في مرحلة سباق فرنسا للدراجات خلال هذا العام.
وقال كافنديش: «أنا متأثر بشدة، أدركت في اللفات الخمس الأخيرة أنها كانت آخر 15 كيلومتراً في مسيرتي، كنت متوتراً بشأن التعرض لحادث تصادم أو شيء من هذا القبيل إذا كافحت (من أجل الصدارة)، كنت أرغب في ذلك بشدة. أحببت هذه الرياضة دوماً».
وأضاف: «أتطلع حقاً إلى ما ستحمله بقية مسيرتي ليس فقط على الدراجة، وأتطلع إلى رؤية الجميع قريباً».
وفاز المتسابق البريطاني بميدالية فضية في سباق الفردي على المضمار بأولمبياد ريو 2016 وحصل على ثلاثة ألقاب عالمية في سباق ماديسون.
وتضمنت انتصارات كافنديش خلال مسيرته 35 فوزاً بمرحلة سباق فرنسا، متفوقاً بمرحلة واحدة على الأسطورة البلجيكي إيدي ميركش، بالإضافة إلى 17 فوزاً في مرحلة سباق إيطاليا وثلاثة في إسبانيا. كما فاز بلقب بطولة العالم للدراجات على الطرق في عام 2011 ومُنح لقب فارس في أكتوبر. أخبار ذات صلة كافنديش..«السير» يضع نقطة على السطر «الإمارات للدراجات» يتصدر التصنيف الدولي للموسم الثاني على التوالي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدراجات سباقات الدراجات الدراجات الهوائية
إقرأ أيضاً:
«الجيل»: حكم عدم دستورية نصوص بقانون الإيجار القديم انتصار للعدالة
قال المحامي د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١-٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراج لأشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية وهي أزمة قانون الايجار القديم ،الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين ،وأيضاً له جانب آخر هو شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل، للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لاسعار السوق الجارية.
وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط، وإنما تفرعت جوانبها لتكن حلا لمشكلات اجتماعية واقتصادية ولمواجهتها اولاً، كانت تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل اعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
واستكمل أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن حكم الدستورية هو خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.