لجنة الإسكان بالبرلمان: الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين في عمارة جنزور
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، بيانًا بشأن حادثة إنهيار عمارة سكنية بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.
قال سعد عبد القادر البدري، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، “تابعنا ببالغ الحزن والأسى حادثة انهيار عمارة سكنية بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وإصابة أخرين”.
وأضاف “وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة القلبية لذوي الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين”.
وأكد البيان على “الدعم الكامل لأسر وذوي الضحايا والمصابين لتجاوز هذه المحنة”، كما ثمن “الجهود التي بذلتها فرق الإنقاذ والإغاثة وكافة الجهات لتقديم الدعم اللازم للمتضررين”.
وختم البيان مهيبًا بـ “كافة الجهات والهيئات المعنية بمتابعة تنفيذ المباني والمقرات التقيد بالمواصفات المعتمدة منعا لتكرار مثل هذه المآسي”.
الوسوممجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة