توم كوتون قانوني خدم بالعراق وأفغانستان وداعم قوي لترامب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توم كوتون، قانوني سياسي جمهوري أميركي، ولد عام 1977، بدأ تجربته المهنية مساعد قاض، قبل أن يقرر ترك المجال القانوني ويلتحق بالجيش الأميركي بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وخدم في العراق وأفغانستان.
وبعد أن أنهى خدمته العسكرية دخل المعترك السياسي، وانتخب لعضوية مجلس النواب عام 2012، ثم فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2014، وعُرف طوال مسيرته السياسية بتأييده سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولد توماس براينت كوتون المعروف بـ"توم كوتون" يوم 13 مايو/أيار 1977 في مقاطعة ييل بولاية أركنساس الأميركية، ونشأ في مزرعة صغيرة لتربية الماشية تملكها أسرته.
عمل والده توماس ليونارد كوتون في تربية الماشية بمزرعتهم الصغيرة، إلى جانب عمله مشرفا إقليميا على دائرة صحة أركنساس لنحو 37 عاما، أما أمه أفيس كوتون فكانت تعمل مدرّسة في إحدى مدارس المنطقة، قبل أن تعين مديرة على مدرسة متوسطة وتتقاعد بعد 40 عاما في مجال التعليم.
وكان توم كوتون في طفولته يعاني مشاكل في النطق، وخضع للعلاج أثناء دراسته الابتدائية.
تزوج كوتون من المحامية آنا بيكهام عام 2014، وأنجبا ولدين هما دانيال وغابرييل.
درس توم كوتون مراحله الأساسية في مدينة داردانيل بولاية أركنساس، وحصل على الثانوية عام 1995، ثم التحق بجامعة هارفارد وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
التحق فيما بعد بجامعة كليرمونت في كاليفورنيا وحصل على درجة الماجستير عام 1998، ثم أكمل دراساته العليا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وحصل على درجة الدكتوراة في القانون عام 2002.
وأثناء دراسته في هارفارد كتب كوتون مقالات لصحيفة "هارفارد كريمسون"، وشارك في نادي الجمهوريين بالجامعة.
التجربة القانونية والعسكريةبعد تخرجه في كلية الحقوق عمل توم كوتون مساعد قاض في محكمة الاستئناف الأميركية، قبل أن ينتقل إلى العاصمة واشنطن للعمل في القطاع الخاص مع شركة "جيبسون، دون وكروتشر" للمحاماة وشركة "كوبر وكيرك".
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ترك كوتون العمل في القانون والتحق بسلاح المشاة في الجيش الأميركي في يناير/كانون الثاني 2005، وأُرسل في مايو/أيار 2006 إلى العراق بصفته قائد فصيل تابع للفرقة 101 المحولة جوا، وقاد دوريات يومية في أحياء العاصمة بغداد.
ونُقل كوتون فيما بعد لإكمال خدمته في أفغانستان بمنصب ضابط عمليات لفريق إعادة الإعمار الإقليمي، وسرح من الخدمة في الجيش الأميركي في سبتمبر/أيلول 2009، وعمل مستشارا إداريا في شركة الاستشارات المالية الخاصة "ماكينزي وشركاؤه".
اكتسب كوتون شعبية داخل حركة حزب الشاي -وهي حركة سياسية اقتصادية- مما أهله للترشح لعضوية مجلس النواب الأميركي عام 2012 واستطاع الحصول على مقعد بسهولة.
تبنّى كوتون أجندة محافظة بعد توليه منصبه، فعارض "زواج الشاذين جنسيا" وسياستي تنظيم امتلاك واستخدام الأسلحة وتقليص الإنفاق الدفاعي.
وعارض معظم سياسات الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أثناء فترة ولايته، وصوّت ضد عدد منها، أبرزها قانون الرعاية الصحية الأميركي المعروف بـ"أوباما كير".
وعمل كوتون -الذي كان ممثلا عن الدائرة الرابعة في أركنساس- مع لجنة الخدمات المالية ولجنة الشؤون الخارجية، ودعا إلى خفض الإنفاق الحكومي العام وزيادة الإنفاق في مجال الدفاع.
وفي أغسطس/آب 2013 بدأ حملة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، وفاز في انتخابات عام 2014 على منافسه مارك براير، إذ حصل على 56.5% من الأصوات، وأصبح أصغر عضو في المجلس.
وتصدّر كوتون عناوين الصحف عام 2015 عقب كتابته رسالة مفتوحة إلى زعماء إيران وقّع عليها أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وحذر الإيرانيين فيها من الاتفاق النووي مع إدارة أوباما.
عرف كوتون بتأييده الكبير لترامب منذ ترشحه للانتخابات الأميركية عام 2016، ودعم كثيرا من سياساته، بما في ذلك مشروع "قانون الإصلاح الضريبي" عام 2017، كما أشاد بقرار ترامب الانسحاب من "الاتفاق النووي" مع إيران، والذي كان من أشد معارضيه.
وصوّت كوتون لصالح تبرئة ترامب بعد دعوة مجلس النواب الأميركي لعزله عام 2019، إذ اتهم بارتكاب مخالفة تستدعي عزله من الحكم، لكن مجلس الشيوخ برأه من تُهمتَي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة.
وأعيد انتخاب كوتون لولاية ثانية في مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وعرف كوتون بتصريحاته المثيرة للجدل في معظم القضايا المحلية التي عصفت بأميركا، فدعا إلى استخدام الجيش الأميركي عام 2020 للسيطرة على المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة، وهي احتجاجات نددت بما سمتها عنصريتها تجاه المواطنين الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية.
ودعا أيضا في مايو/أيار 2024 إلى استخدام الشرطة "لاستعادة القانون والنظام" وقمع الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية التي نظمت في الجامعات الأميركية، لأن المحتجين -حسب قوله- لم يكونوا سلميين، ولأنهم يطالبون بـ"العنف، وبشكل غير قانوني بالموت لإسرائيل".
وقال في تصريحه إن هذه الاحتجاجات "مثيرة للاشمئزاز، وهي عبارة عن بالوعات من الكراهية المعادية للسامية، ومليئة بالمتعاطفين مع حماس والمتعصبين وغريبي الأطوار".
وعقب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2024 قال كوتون إن ترامب وأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيعملون على "إصلاح الفوضى التي خلّفتها إدارة جو بايدن، وجعل أميركا ميسورة التكلفة وآمنة ومحترمة مرة أخرى".
أثناء خدمته في الجيش الأميركي حصل كوتون على جوائز مرموقة عدة، منها:
ميدالية النجمة البرونزية. ميدالية الناتو. ميداليتا حملة العراق وأفغانستان. وسام رينجر. شارة المشاة القتالية. ميدالية إنجاز القوات الجوية. المؤلفات والإنجازاتألّف توم كوتون كتابين هما:
"الواجب المقدس.. جولة جندي في مقبرة أرلينغتون الوطنية" عام 2019. "الأقوياء فقط.. عكس مؤامرة اليسار لتخريب القوة الأميركية" عام 2022.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الجیش الأمیرکی الأمیرکی عام مجلس النواب مجلس الشیوخ وحصل على
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة