نقابة أطباء السودان: 200 قتيل بسبب التسمم والجوع وفظائع الدعم السريع
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أفادت نقابة طبية سودانية بوفاة أكثر من 200 شخص جراء "الفظائع" التي اقترفتها قوات الدعم السريع، إلى جانب التسمم والجوع في مدينة الهلالية شرقي ولاية الجزيرة وسط السودان.
وأشارت "نقابة أطباء السودان- اللجنة التمهيدية"، في بيان، إلى ورود أنباء عن فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد مواطني مدينة الهلالية بشرق الجزيرة، "رغم التعتيم الإعلامي والحصار الجائر".
وأضافت أنه "منذ اجتياح مليشيا الدعم السريع الإرهابية للمدينة، ارتقى أكثر من 200 شهيد وشهيدة إلى السماء، منهم أكثر من 20 شهيدا قتلوا برصاص المليشيا، وآخرون توفوا بسبب المرض والجوع والعطش والتعذيب".
وتابعت أنه "توجد حالات وبائية وحالات تسمم كيميائي في ظل انعدام أبسط مقومات الرعاية الصحية".
ولفتت إلى أنه "بعد أن تم نهب وسرقة جميع ممتلكات المواطنين في المدينة، قامت المليشيا باحتجاز السكان في المساجد ولا تسمح لهم بالخروج إلا بعد دفع مبالغ طائلة يتعذر الحصول عليها بعد ما مارسته من سلب ونهب".
ووفق النقابة، "يرتفع عدد الوفيات بوتيرة سريعة، وبعض المحتجزين فقدوا أرواحهم جراء اضطرارهم لتناول حبوب قمح ملوثة بالأسمدة الكيميائية تستخدم كتقاوي ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما اضطر آخرون إلى شرب مياه غير صالحة من بئر قديم مغلق لم يستخدم منذ فترة طويلة جدا".
وأدانت النقابة بـ "أشد العبارات الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين"، وحملتها "المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم يندى لها جبين البشرية بحق مواطني مدينة الهلالية وبقية السودانيين في مختلف أنحاء السودان".
ودعت النقابة "كافة منظمات المجتمع المدني والعالم الحر لإدانة هذه الجرائم"، مطالبة بـ "التدخل العاجل من منظمات حقوق الإنسان لفك الحصار عن مدينة الهلالية وبقيه المدن والقرى".
وكررت النقابة مطالبتها للمجتمع الدولي والعالم بـ "تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات مدینة الهلالیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية