تموين الشرقية يضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وفور ورود معلومات بقيام أصحاب ماكينات الطحن وتجار السوق السوداء بتخزين الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية المدعمة بناحية مركزي الزقازيق وأبوحماد ، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه ومفتشي الرقابة بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقيه برئاسة مصطفى الشحات للتأكد من صحة ما جاء بالشكاوى .
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 143 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي كمية قدرها 7 طن و150كجم دقيق بلدي بعضها معاد تدويره في شكائر بيضاء اللون بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح ، وتم تحرير محاضر حيال أصحاب ماكينات الطحن وتجار السوق السوداء بناحية مركزي الزقازيق وأبوحماد و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالسوق السوداء تموين الشرقية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 126 من القانون نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية