وزير بريطاني يستبعد استخدام نايجل فاراج حلقة وصل مع ترامب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال وزير الخزانة البريطاني دارين جونز، اليوم الأحد، إن من غير المرجح أن تطلب الحكومة من زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، العمل وسيطاً للتعامل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وفاراج، أحد مناصري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يصف نفسه بأنه مثير للمشاكل، هو صديق لترامب وحضر احتفالية فوزه بالانتخابات في فلوريدا.
وعرض فاراج العمل وسيطاً بين الحكومة البريطانية وإدارة ترامب، التي تتولى مهام عملها في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال جونز: "من المرجح أن ترفض الحكومة هذا العرض". وأضاف لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أن هذا غير مرجح"، مردفاً أن فاراج، وهو عضو في البرلمان، ربما يجب أن يقضي وقته مع من انتخبوه بدلاً من الذهاب للولايات المتحدة.
وتحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم، معرفة كيفية التعامل مع ترامب الذي وعد بزيادة الرسوم الجمركية، والذي اتسمت ولايته الأولى التي استمرت 4 سنوات بسياسات تجارية حمائية وخطاب انعزالي، ومنها تهديدات بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا بالانتخابات الانتخابات الأمريكية بريطانيا نایجل فاراج
إقرأ أيضاً:
خبير بريطاني: شركات الشحن لا تدفع رسومًا للحوثيين في البحر الأحمر
يمانيون – متابعات
على عكس ما أمله العدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وشركاؤهما من خلال اللجوء إلى ما يسمى بفريق الخبراء الأمميين لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، كذَّبَ خبراءُ أجانبُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر “ادِّعاء كبير” وصعب التصديق.
وعلى منصة “لينكد إن” كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: “أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية”.
وقال: “لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه”.
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: “لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك” في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: “إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا”.
وقال: “استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم” مضيفًا: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا”.
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟