اقتصادية رأس الخيمة: ارتفاع رأس مال الرخص الجديدة بنسبة 50.2 بالمئة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رأس الخيمة في 15 أغسطس / وام / كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 50.2%، ليصل إلى 235 مليون درهم مقارنة بـ 156 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت الرخص التجارية 74.2 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نمو سنوي 68.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية بلغ نحو 7.5 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 60 بالمئة من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بنسبة 21.7 بالمئة ، ثم الرخص المهنية بنسبة 18 بالمئة.
ويوضح التقرير المنحنى التصاعدي التي حققته رخص الغد السارية، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي بين كافة فئات الرخص بنسبة 29.5 بالمئة لتبلغ 667 رخصة. فيما تراجعت أعداد الرخص المجمدة كلياً وجزئياً بنسب سنوية 43.6 بالمئة و39.5 بالمئة على التوالي.
وفيما يتعلق بأعمار الرخص التجارية، شكلت الفئة العمرية من 20 سنة فأكثر النسبة الأكبر من إجمالي الرخص السارية بنسبة 29 بالمئة ، تليها الرخص التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بنسبة 20.6 بالمئة، في حين جاءت الرخص التي يتراوح عمرها بين 5-10 سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 بالمئة .
وأشار سعادة محمد المحمود مساعد المدير العام بأن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.
اسلامه الحسين/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرخص الجدیدة
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة السجلات التجارية
البلاد – الرياض
ارتفع عدد السجلات التجارية في المملكة بنسبة 67 % على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 %، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 %، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 %، ومنطقة عسير بنسبة 5 %، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17 % ، طبقا لتقرير “منشآت” للربع الرابع من.
وأشار وكيل السياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، إلى برنامج “رواد الاستدامة” بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
ويشير التقرير إلى استفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة.