رأس الخيمة في 15 أغسطس / وام / كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 50.2%، ليصل إلى 235 مليون درهم مقارنة بـ 156 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكلت الرخص التجارية 74.2 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نمو سنوي 68.

8 بالمئة ، فيما ارتفع حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو سنوية 15.2 بالمئة وقد تضاعف عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق، في حين حققت الرخص الجديدة التجارية الصادرة نسبة نمو 5.3 بالمئة لتصل إلى 438 رخصة. فيما ارتفعت نسبة الرخص الجديدة الصادرة المشتركة مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بنسبة نمو سنوية 31.3 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية بلغ نحو 7.5 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 60 بالمئة من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بنسبة 21.7 بالمئة ، ثم الرخص المهنية بنسبة 18 بالمئة.

ويوضح التقرير المنحنى التصاعدي التي حققته رخص الغد السارية، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي بين كافة فئات الرخص بنسبة 29.5 بالمئة لتبلغ 667 رخصة. فيما تراجعت أعداد الرخص المجمدة كلياً وجزئياً بنسب سنوية 43.6 بالمئة و39.5 بالمئة على التوالي.

وفيما يتعلق بأعمار الرخص التجارية، شكلت الفئة العمرية من 20 سنة فأكثر النسبة الأكبر من إجمالي الرخص السارية بنسبة 29 بالمئة ، تليها الرخص التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بنسبة 20.6 بالمئة، في حين جاءت الرخص التي يتراوح عمرها بين 5-10 سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 بالمئة .

وأشار سعادة محمد المحمود مساعد المدير العام بأن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.

اسلامه الحسين/ عبدالوهاب النعيمى

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الرخص الجدیدة

إقرأ أيضاً:

إسبانيا.. أسعار المنتجين تصعد في نوفمبر لأول مرة منذ 21 شهرا

ارتفعت أسعار المنتجين في إسبانيا، وذلك لأول مرة منذ 21 شهرا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات مؤقتة صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.9 بالمئة في نوفمبر الماضي، بعكس انخفاض بنسبة 3.9 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وتعد هذه هي أول زيادة يتم تسجيلها منذ مارس من عام 2023، في ظل ارتفاع متجدد لأسعار الطاقة، بحسب البيانات.

ومن حيث الأسعار الإجمالية، توقف الاتجاه النزولي في أسعار الطاقة، وارتفع بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من عام 2023.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن هذا الاتجاه الصعودي في أسعار الطاقة جاء نتيجة زيادة أسعار إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبدرجة أقل، تكرير النفط.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.7 بالمئة.

مقالات مشابهة

  • إسبانيا.. أسعار المنتجين تصعد في نوفمبر لأول مرة منذ 21 شهرا
  • الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
  • عالمياً.. ارتفاع الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار
  • السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية 12.7% في أكتوبر
  • تركيا.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة
  • حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع بـ14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا
  • ارتفاع كبير لمبيعات المساكن الجديدة في أميركا
  • ارتفاع أسعار الذهب
  • ارتفاع أسعار الذهب بسبب العطلات
  • مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024