اقتصادية رأس الخيمة: ارتفاع رأس مال الرخص الجديدة بنسبة 50.2 بالمئة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رأس الخيمة في 15 أغسطس / وام / كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 50.2%، ليصل إلى 235 مليون درهم مقارنة بـ 156 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت الرخص التجارية 74.2 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نمو سنوي 68.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية بلغ نحو 7.5 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 60 بالمئة من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بنسبة 21.7 بالمئة ، ثم الرخص المهنية بنسبة 18 بالمئة.
ويوضح التقرير المنحنى التصاعدي التي حققته رخص الغد السارية، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي بين كافة فئات الرخص بنسبة 29.5 بالمئة لتبلغ 667 رخصة. فيما تراجعت أعداد الرخص المجمدة كلياً وجزئياً بنسب سنوية 43.6 بالمئة و39.5 بالمئة على التوالي.
وفيما يتعلق بأعمار الرخص التجارية، شكلت الفئة العمرية من 20 سنة فأكثر النسبة الأكبر من إجمالي الرخص السارية بنسبة 29 بالمئة ، تليها الرخص التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بنسبة 20.6 بالمئة، في حين جاءت الرخص التي يتراوح عمرها بين 5-10 سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 بالمئة .
وأشار سعادة محمد المحمود مساعد المدير العام بأن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.
اسلامه الحسين/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرخص الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، عند التسوية، متأثرة بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهكذا ،سجلت العقود الآجلة لخام (برنت) انخفاضا بلغ 4.81 دولار، أي بنسبة 6.42 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 70.14 دولار للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام (عرب تكساس) الوسيط الأمريكي، بمقدار 4.76 دولار، أي بنسبة 6.64 بالمئة، لتبلغ 66.95 دولار للبرميل عند التسوية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، حيث بلغت الرسوم الجمركية على الصين ما نسبته 34 بالمئة، و20 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسوم بنسب متفاوتة على عدد من الدول.