“ترشيد” تطلق أعمال مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في مدينة الملك فهد الطبية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) ومدينة الملك فهد الطبية، أعمال مشروع تركيب ألواح الطاقة شمسية وأنظمتها على مباني ومرافق مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
أخبار قد تهمك “ترشيد” تستكمل رفع كفاءة الطاقة في جامعة تبوك بوفر قرابة 24% 20 أكتوبر 2024 - 12:39 مساءً “ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق كلية ينبع الجامعية للبنات 10 أكتوبر 2024 - 2:45 مساءً
وتهدف (ترشيد) من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها من خلال الطاقة الشمسية عبر إنتاج الطاقة للاستهلاك الذاتي في كافة المباني والمرافق وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.
وأفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها؛ وذلك من خلال تركيب ألوح الطاقة الشمسية وأنظمتها على أسطح المباني والمرافق التابعة، مضيفة معيارًا مهمًا للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث يركز على إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي وإمداد تلك المباني بالطاقة النظيفة والمتجددة، بحجم نظام يبلغ 2000 كيلو واط لكل المباني، أي ما يعادل 3.4 ملايين كيلو واط ساعة سنويًا.
يُذكر أن الوفر المستهدف يعادل 3.4 ملايين كيلو واط ساعة سنويًا، وهذه تعادل استهلاك أكثر من من 5 الآف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو 2,000 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 33 ألف شتلة سنويًا.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في رسالتها إلى خدمة هدف الأستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ترشيد رفع کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.. ما هي خطة «ترامب» لتعزيز قطاع الطاقة؟
وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة، حملت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبعات على قطاع الطاقة.
وأعربت “شركات نفط أمريكية، “عن قلقها بشأن التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم”.
وبحسب وكالة “رويترز”، وتوقع محللون اقتصاديون، “وصول أسعار النفط القياسية لخام برنت إلى متوسط 73 دولارًا للبرميل عام 2025، بانخفاض قدره 7 دولارات مقارنة بعام 2024 بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج”.
وفي الشهر الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، مايك سومرز: “أسواق الطاقة متكاملة للغاية، والتجارة الحرة والعادلة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للمستهلكين الأمريكيين”.
وأطلق معهد النفط الأمريكي “خطة طاقة من خمس نقاط، ليتبعها ترامب والكونغرس، تشمل إصلاح التصاريح، وزيادة انتاج النفط من المياه العميقة، وحماية الإئتمانات الضريبية لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين، والتراجع عن الدعم المالي للسيارات الكهربائية”.
هذا “ويمثل المعهد، مئات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل”.
ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، “موافقة مشروطة على مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي في ساحل خليج المكسيك، المعروف باسم CP2 LNG، هذه المنطقة يرغب الرئيس “ترامب” الاستثمار فيها من أجل بيع المزيد من الغاز الطبيعي في الأسواق الخارجية”.
هذا “وتعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد المواضيع الهامة في سياسة الطاقة الأميركية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة دورها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وتصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى جيرانها مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا”.
وبحسب مجلة بوليتيكو، “ستتغير تدفقات النفط والغاز ومنتجات البترول بسبب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، قد يتم تصدير الديزل المكرر من شرق كندا إلى أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة، وقد تتحرك أكثر من 200000 برميل يوميًا من النفط الخام من ألبرتا، الذي كان يتجه عادة إلى الغرب الأوسط الأميركي، عبر خط الأنابيب ليتم تصديره إلى آسيا، وقد تشهد مشروعات النفط الصخري والبحري الأميركية زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من الرسوم الجمركية على الصلب”.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الوقود والبتروكيماويات الأميريكية، تشيت تومسون، في بيان إن “فرض الرسوم الجمركية على الطاقة، والمنتجات المكررة، وواردات البتروكيماويات لن يجعلنا أكثر أمانًا في الطاقة أو يخفض التكاليف للمستهلكين”.