تدشين أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في الظاهرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ينقل- العمانية
احتفلت شركة تنمية معادن عُمان اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة على مساحة 20 كيلو مترًا مربعًا الذي يأتي للنهوض بقطاع التعدين العُماني وترسيخ دوره كرافد مستدام للاقتصاد الوطني.
ويمثل المشروع خطوة نوعية في مسيرة شركة تنمية معادن عُمان ويعزز دورها في المساهمة بتطوير قطاع التعدين في سلطنة عُمان، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على النحاس ويدعم مساعي سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة.
ويُعد مشروع مزون للنحاس أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عُمان، حيث يمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم خمسة مناجم مفتوحة، وسينتج المشروع الخاص بشركة مزون للتعدين التابعة لشركة تنمية معادن عُمان 115 ألف طن من مركزات النحاس سنويًّا وبدرجة نقاوة تصل إلى 21.5 بالمائة من النحاس.
رعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، الذي أوضح أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسيرة شركة تنمية معادن عُمان ويعزز دورها في المساهمة بتطوير قطاع التعدين في سلطنة عُمان، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على النحاس ويدعم مساعي سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة.
وأكد معاليه " أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في قطاع التعدين بسلطنة عُمان؛ ما سيشكل نقلة نوعية في مجال القيمة المضافة لهذا القطاع في محافظة الظاهرة بشكل عام وولاية ينقل بشكل خاص".
من جانبه أوضح سعادة نجيب بن علي الروّاس محافظ الظاهرة، أن مكتب محافظة الظاهرة يسعى بالتعاون مع شركة تنمية معادن عُمان إلى تأسيس شراكة مجتمعية فاعلة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة من خلال العمل جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في المحافظة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف التجارية للشركة ودورها الرائد في تنمية المجتمع المحلي مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على البيئة المحيطة.
وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين أن هذا النوع من المشاريع الكبيرة في محافظة الظاهرة يعزز التطور الاقتصادي للمحافظة، ويؤسس لنمو المؤسسات الصغيرة التي تُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي.
من جهته أوضح سعادة الشيخ علي بن محمد البوسعيدي، والي ينقل، أن المشروع يعزز المحتوى المحلي عبر دعم الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي في ولاية ينقل، ما يرسخ دور الشركة في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الظاهرة.
وبين الدكتور بدر بن سعود الخروصي، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عُمان، أن هذا المشروع يمثل بداية فصل جديد في مسيرة شركة تنمية معادن عُمان وإضافة مهمة لأصولها، موضحًا أن الشركة بدأت في عام 2024 باستخراج خام النحاس من المربع 4 بولاية صحار، وتواصل جهودها الاستكشافية عبر مناطق امتيازها البالغ مساحتها 23,644 كيلومتر مربع، ما يبشر بزيادة مواردها وأصولها التعدينية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الشركة تمكنت من تأمين التمويل اللازم للمشروع، في خطوة تعكس الملاءة المالية والثقة التي تحظى بها محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن مشروع مزون للنحاس هو نتاجٌ لحملات استكشافية مكثفة ودراسات تنقيبيه مستمرة، أسفرت عن اكتشاف احتياطيات تجارية تُقدر بنحو 22.9 مليون طن من خام النحاس، منوّهًا إلى أن المشروع نجح في اجتياز جميع مراحل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، محققًا نتائج إيجابية تتيح المضي قدمًا في تنفيذه.
وأضاف أن شركة تنمية معادن عُمان ماضية في عمليات التنقيب في منطقة الامتياز المحيطة بالمشروع بهدف توسيع أصولها واحتياطاتها الجيولوجية لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين بالمشروع وصلت إلى 70 بالمائة.
وعن الأسواق التصديرية، أكد الدكتور بدر الخروصي أن خام النحاس ومعدن النحاس مطلوب جدًا في السوق العالمي خاصة على الطاقة المتحولة، مشيرًا إلى أن شركة تنمية معادن عُمان اتفقت مع إحدى الشركات العالمية على أخذ كافة المنتج حيث سيصدر إلى الخارج لمعالجته ورفع نسبة نقاوته إلى 100 بالمائة من النحاس.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عُمان أن المشروع يولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية عبر استخدام تقنيات متقدمة في إدارة العمليات في المناجم ومصنع المعالجة، والتزامه بأعلى المعايير البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أن المشروع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين