حكومة الوحدة توافق على إنشاء برنامج وطني لضمور العضلات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارًا بإنشاء “برنامج وطني لمرضى ضمور العضلات”.
ووفق القرار فإن البرنامج يتضمن تطوير منظومة موحدة لحصر المرضى وتوزيع العقاقير اللازمة لعلاج المستحقين وفقًا لأولويات القطاع الصحي.
كما ينصّ هذا القرار، على تشكيل لجنة برئاسة “أحمد شليبك”، وعضوية عدد من المختصين من جهات حكومية متعددة، منها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
كما ستتولى اللجنة إعداد البرنامج الوطني ووضع آليات لتحديث المعلومات ومتابعة الحالات؛ لضمان تلبية الاحتياجات الصحية وتوفير الأدوية بشكل مستدام.
كما دعا القرار الإدارات الفنية بوزارة الصحة وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية والجهات ذات العلاقة إلى الالتزام بأهداف البرنامج، بالتعاون والتنسيق مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه وغاياته.
وأشار الدبيبة إلى أنه على استعداد لدعم البرنامج بإصدار القرارات اللازمة حسب متطلبات اللجنة؛ لضمان نجاح البرنامج في تعزيز القدرة على التخطيط الطبي بدقة، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي والتوزيع العادل للعقاقير في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف