إسبانيا تمنع سفينة دنماركية من دخول ميناء الجزيرة الخضراء بسبب شحنة أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت شركة « ميرسك » الدنماركية العملاقة، السبت، أن سفينة حاويات تابعة لها منعت من دخول ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) الإسباني، نافية وجود أسلحة لإسرائيل في حمولتها.
وكتبت الشركة في بيان لها: « البضائع التي سيتم نقلها عبر الميناء لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة عسكرية ».
وتقدم النائب عن الائتلاف اليساري الإسباني سومار إنريكي سانتياغو الثلاثاء الفائت، بشكوى لمنع رسو سفينتين في ميناء الجزيرة الخضراء، معتبرا أن السماح لهما بدخول الميناء يتعارض مع « الاتفاق الحكومي ».
وكتب سانتياغو وهو أيضا الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، على منصة « إكس »، أنه « لا يمكن لميناء الجزيرة الخضراء أن يكون منطقة عبور للأسلحة لإسرائيل ».
وكانت الحكومة الإسبانية قد أوضحت قبل يومين لصحيفة « إل باييس » اليومية أن هذه السفينة، بالإضافة إلى سفينة أخرى سترسو في وقت لاحق من الشهر تابعة لشركة « ميرسك » أيضا، « لن تتوقفا في إسبانيا »، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
منذ الربيع، رفضت إسبانيا التي اعترفت إلى جانب إيرلندا والنرويج بدولة فلسطين في مايو، السماح للسفن التي تحمل شحنات أسلحة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها.
وقالت شركة النقل « من أجل توضيح العمليات المقبلة، تشاورنا مع السلطات الإسبانية لفهم سبب رفض دخول شحنة لا تختلف عن الشحنات السابقة »، مشيرة إلى أن الشحنة لم تخضع لتفتيش.
وأضافت « نفهم أن إسبانيا غيرت معاييرها على أساس تقديري، وترفض حاليا السفن المتجهة إلى إسرائيل أو الآتية منها التي تحمل أي بضائع تتعلق بالجيش، حتى لو كانت هذه الشحنة قانونية ».
وتعد إسبانيا التي أوقفت مبيعاتها من الأسلحة لإسرائيل أحد الأصوات الأوربية الأكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحولت السفينة « ميرسك دنفر » مسارها إلى طنجة. وأكد موقع « فيسيل فايندر » VesselFinder المتخصص أنها في طريقها إلى سلطنة عمان.
كلمات دلالية أسلحة اسبانيا اسرائيل سفينة منع ميناء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسلحة اسبانيا اسرائيل سفينة منع ميناء میناء الجزیرة الخضراء أسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
دخول 230 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم
أعلن موفد القاهرة الإخبارية، دخول 230 شاحنة مساعدات إنسانية من بينها 20 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال (شاهد) 14 ألف أرملة و 38.5 ألف يتيم حصيلة العدوان على غزة عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقودجدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذيةوذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.