نص كلمة رئيس الاتحاد المصري للتأمين بـ «ملتقى شرم الشيخ» في نسخته السادسة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين ليس قصة النجاح الوحيدة للاتحاد، فعلى مدار السنوات السبعين الماضية، أمتلك الاتحاد إرثًا من الإنجازات التي أعادت وضع هذه المؤسسة كركيزة قوية تدعم سوق التأمين المصرية.
وأضاف الزهيري، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين: على مدار هذه السنوات، كان أعظم أصولنا هو القوة البشرية - رأس مالنا الحقيقي، ولقد عملنا على تعزيز هيكل الاتحاد، وجلب المواهب الجديدة، وتعزيز بيئة عمل إبداعية ومبتكرة للجميع.
وتابع: أما على صعيد اللجان الفنية نفخر بإنشاء العديد من اللجان المبتكرة، كنا من بين أول الاتحادات العربية التي أنشأت لجانًا متخصصة، مثل لجنة التأمين المستدام ولجنة خبراء المعاينة من خلال عمل اللجان الفنية، وقدم اتحاد التأمين المصري 24 منتجًا تأمينيًا جديدًا وصاغ خمسة أدلّة فنية، تم نشر اثنين منهما بالفعل، حيث تساعد هذه الجهود على ضمان بقاء سوقنا قويًا ومستجيبًا لاحتياجات العملاء.
هذا بالإضافة إلى ورش العمل الفنية، حيث قمنا بتنظيم مؤتمرات متخصصة، بما في ذلك ملتقى التأمين الطبي والرعاية الصحية، وملتقى الشمول المالي والاستدامة، ومؤتمرنا الرائد للتأمين الصغير في الأقصر، والذي سيقام في نسخته الرابعة في عام 2025.
وأكمل: وبدعم من لجنة التأمين متناهي الصغر، تتوافق هذه المبادرات مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعناها في عام 2019 للوصول إلى القطاعات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم وضع هذه الاستراتيجية لمعالجة الأخطار التي يواجها الأفراد والقطاعات غير المؤمنة بسبب نقص الوعي أو ضعف الدخول، وفيما يتعلق بتبادل المعرفة ونشر المعلومات، أصدرنا 355 نشرة أسبوعية يتم توزيعها على أكثر من 10.000 جهة اتصال، حول أحدث المنتجات التأمينية وأحدث الاتجاهات العالمية وغير ذلك الكثير من الموضوعات الهامة لقطاع التأمين.
وواصل: وتماشياً مع استراتيجيتنا لعام 2019 التي تركز على الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل لها الخدمات التأمينية، عقدنا عدة شراكات مع منظمات مثل مؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات المصرية لتوسيع نطاق وصولنا إلى الشركات الصغيرة، واليوم، نواصل هذا التقدم من خلال توقيع بروتوكولات لدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الوطنية في مصر، أحدها مع e-finance والآخر مع البريد المصري.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أننا عملنا بشكل وثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مبادرات رئيسية، بما في ذلك إنشاء مجمعتين تأمينيتين مهمتين:
- المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي في عام 2019
- المجمعة المصرية لتأمين السفر في عام 2021
واستطرد، كانت هذه المجمعات مفيدة في إدارة ديناميكيات السوق، وتعزيز المنافسة، وضمان الحوكمة والتغطية العادلة، بالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية، والتي نهدف إلى تقديمها إلى السوق قريبًا.
وأردف: بالانتقال إلى موضوع الأخطار الطبيعية، أتذكر الدور الذى قام به الاتحاد في تعزيز الاستدامة وبناء مجتمعات أكثر مرونة، وقد جعل الاتحاد معالجة هذه الأخطار أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الاتحاد، فنذ عام 2018 وحتى عام 2024 قمنا بتنظيم خمسة ماراثونات سنوية، كل منها يؤكد على موضوعات مهمة مثل الصحة والسلامة على الطرق والاستدامة البيئية، مع التركيز المستمر على تعزيز مبادرات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأوضح: يعتبر عام 2022 عامًا مهمًا في جهودنا المتعلقة بالاستدامة، والتي تميزت بماراثون أخضر في يوليو وخمس ورش عمل مخصصة حول التأمين المستدام خلال مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022
وبناءً على هذه الجهود، وتضامنًا مع الحركة العالمية من أجل عالم أكثر اخضرارًا، اجتمعنا هذا الصباح لزراعة 50 شجرة. بدعم من المساهمات الكريمة من معالي الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف هذه المبادرة، إلى تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الملتقى.
وبين: بالإضافة إلى ذلك اليوم وغدًا، سنقوم بتجميع جميع المواد التي تم إستخدامها خلال الملتقى لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، كما نحقق تقدمًا كبيرًا في الحد من استخدام الورق، والانتقال نحو المواد الإلكترونية والورق المعاد تدويره لتقليل بصمتنا البيئية بشكل أكبر، وأخيرًا، ولكن ليس آخرًا، يتعاون الاتحاد بنشاط مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق منتج التأمين القائم على المؤشر للصناعة المصرية العام المقبل، كما نعمل على بناء القدرات من خلال مبادرات مثل برنامج الدبلومة الاكتوارية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي شهد اجتياز اثنين من الخريجين لأول امتحاناتهم مع جمعية الاكتواريين.
وأشار إلى أن ملتقى هذا العام يأتي في وقت محوري لصناعتنا، متابعا: نحن نتقدم من النمو المطرد إلى مستقبل من الإبداع والتقدم، حتى مع مواجهتنا لتحديات مثل الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
وجاءت الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بنسخته السادسة اليوم الأحد في حضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
اقرأ أيضاًالزهيرى: الاتحاد المصري للتأمين تمكن من تطوير 24 منتجًا تأمينيًا جديدًا مع وضع مبادئ فنية
زراعة الأشجار تزين ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري ملتقى شرم الشيخ للتأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة ملتقى شرم الشیخ فی عام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.