لقاء مصغر في بلدية صيدا لمتابعة ملف الوافدين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقد لقاء مصغر بدعوة من رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع في مكتبه في القصر البلدي، بمشاركة النائبين اسامة سعد وعبدالرحمن البزري والسيدة بهية الحريري ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود. وخصص اللقاء لعرض تداعيات ملف الوافدين إلى صيدا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما تواجهه البلدية من صعوبات وتحديات في هذا الصدد.
استهل بديع اللقاء بشرح آلية العمل والتنسيق والمتابعة اليومية من غرفة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في البلدية لكافة تداعيات النزوح إلى مدينة صيدا وجوارها، مؤكدا على أن "النزوح ليس قضية إنسانية فقط، بل هو قضية وطنية وتنموية وإجتماعية تتطلب تكاتف الجميع". وقال: "يسجل تزايد في أعداد الوافدين من أهلنا في الجنوب، بحيث وصل هذا العدد إلى نحو 33000 ضمن نطاق صيدا: أكثر من 8000 في مراكز إستضافتهم و13000 خارج المراكز من المسجلين إحصائيا، ونحو 12000 من غير المسجلين".
أضاف: "هذا الأمر يتطلب موارد مالية وبشرية، والحاجة الملحة إلى توحيد الرؤية، وتكامل وتضافر الجهود، من أجل توفير الدعم اللازم للوافدين والمجتمع المضيف على حد سواء".
وأشار إلى أن "أبرز التحديات في هذا الصدد هي النقص في المساعدات لسد حاجات الوافدين وتأمين إستدامتها، التأثير الملحوظ على كافة جوانب الحياة العامة والخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية ولا سيما في ضوء الضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والطاقة والصرف الصحي ورفع النفايات وغيرها، إزدياد المخالفات في الأحياء، الحاجة إلى المزيد من القوى الأمنية لضبط المخالفات وحفظ السلامة العامة في مراكز الإستضافة، تزايد الأعباء وتحمل مسؤوليات جديدة لتحقيق التوازن بين إحتياجات الوافدين ومتطلبات المضيفين ، والحفاظ على مستوى الخدمات للجميع".
وشكر للحاضرين دعمهم وتعاونهم المثمر "كما كافة المبادرات الرسمية والخاصة والجمعيات المحلية والدولية وأهل الخير على مساهماتهم الطيبة في هذا الظرف العصيب"، متمنيا "استمرار التعاون الوثيق بين البلدية والجميع في تحمل هذه المسؤولية المشتركة، من أجل تخفيف أعباء التحديات الراهنة".
ونوه الحاضرون بجهود البلدية، مؤكدين الدعم التام والتعاون معها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز"، بأن المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يسعى لإقالة رئيس وكالة مستقلة مسؤولة عن حماية المبلغين عن المخالفات.
كما قضت محكمة أمريكية بتمديد الحظر المفروض على رجل الأعمال إيلون ماسك، والذي يمنعه من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي وقت سابق، منع قاضي أمريكي إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأصدر القاضي أمرًا قضائيًا بمنع الوصول للبيانات. وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها على الفور.
وذلك بعد أن رفع 19 مدعيًا عامًا للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية، التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف، حق الوصول إلى السجلات.