خبير عسكري: حزب الله بدأ مرحلة جديدة لتصعيد المواجهة لن تكون الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن حزب الله دخل مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية مع إسرائيل، مؤكدا أن هذه المرحلة لن تكون الأخيرة ولا تمثل السقف الأعلى لقدرات المقاومة.
وأوضح جوني في تحليل للمشهد العسكري أن هذه المرحلة تأتي ضمن سلسلة عمليات "خيبر" التي يشنها حزب الله، مشيرا إلى وجود تدرج في العمليات العسكرية وفقا لمتطلبات الميدان.
وأوضح أن هذه المرحلة تتضمن انتقاء أهداف جديدة واستعمال أنواع متطورة من الصواريخ تشمل أهدافا جوية وبحرية، بالإضافة إلى الأهداف البرية، وهو ما يفسر النمط المتصاعد من العمليات.
وفيما يتعلق بالمدى العملياتي، أكد جوني أن استهداف حزب الله أهدافا على عمق يصل إلى 150 كيلومترا كما حدث في استهداف مصنع ملام العسكري جنوب تل أبيب يحمل رسالة إستراتيجية مهمة.
وأوضح أن استخدام صواريخ "شاهد 110" يعني أن جميع النقاط الواقعة ضمن هذا المدى قد تكون أهدافا محتملة في المراحل المقبلة، وفقا لقرارات المقاومة.
وبشأن التسريبات الإسرائيلية عن قرب انتهاء العملية البرية وإمكانية التوصل إلى تسوية مع لبنان، أشار الخبير العسكري إلى وجود تقاطع بين المسارات الدبلوماسية والعسكرية.
وحذر من أن سجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التعامل مع المساعي الدبلوماسية -خاصة في قطاع غزة– لا يبعث على الثقة في إمكانية التوصل إلى حل قريب.
ويرى جوني أن ما كشف عنه حزب الله حتى الآن من قدرات عسكرية قد لا يمثل كل ما يمتلكه من إمكانيات للمراحل المقبلة من المواجهة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
كتب.. #خبير _التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في حال عودة الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد وفقاً لأحكام #قانون_التقاعد_المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يضير أو يغيّر من ذلك أنه حاصل على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو بموجب قانون التقاعد العسكري.
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
مقالات ذات صلة
للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"