وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشّن إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحية وتوفير بيئة ممكنة تساعد المنظمات على تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة وتعظم من أثرها التنموي في المجتمع.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشّن تطبيق الأفراد الموحّد في نسخته الثانية 8 أكتوبر 2024 - 6:57 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية 2 أكتوبر 2024 - 7:41 مساءً
وتتلخص مهام إستراتيجية الإشراف الفني في نشر ثقافة العمل غير الربحي و رفع وعي المجتمع بأهميته ورصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها من خلال التشجيع على تأسيس منظمات غير ربحية ومساعدة طالبي التأسيس إلى جانب تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات وإبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة وتمكين المنظمات غير الربحية التابعة لها بمتابعة نشاطها وتقييم كفاءتها الفنية والإسهام في تذليل الصعوبات وتنظيم الفعاليات التطويرية لها بالإضافة إلى مهام الإسناد الحكومي ويتمثل في بناء القدرات وتمكين المنظمات غير الربحية من الإسناد والمشاركة في تطوير الخدمات.
وتمثل هذه الإستراتيجية نقلة نوعية في عملية الإشراف الفني على القطاع غير الربحي، حيث تسعى إلى تحقيق تحول إيجابي في أداء هذا القطاع الحيوي لتصبح المنظمات غير الربحية شريكًا رئيسًا في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفنية للمنظمات غير الربحية مما يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر احترافية، إلى جانب زيادة فاعلية البرامج والمبادرات التي تقدمها هذه المنظمات، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
يذكر أن الإستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى تمكين المنظمات غير الربحية وتعزيز إسهاماتها في تلبية الاحتياجات التنموية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الأعمال المجتمعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة المنظمات غیر الربحیة الإشراف الفنی
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للموارد البشرية” تبحث سبل النهوض بمنظومة الموارد البشرية الحكومية
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الدوري الثاني لقيادات الحكومة الاتحادية، لاستعراض أبرز مستجدات وتحديثات منظومة الموارد البشرية في حكومة الإمارات، وبحث سبل تطويرها، والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة، تشريعيا وفنيا، لمواكبة التحولات المتسارعة، والحفاظ على تنافسية الدولة وريادتها العالمية.
ضم الملتقى، الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدبي، سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وعددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمسؤولين، ممثلين عن 20 وزارة وجهة اتحادية، وبمشاركة عدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة.
وتم خلال الملتقى الوقوف على آراء ومرئيات المسؤولين في الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن سياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، خاصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، والأنظمة الفرعية المرتبطة به.
وأكدت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة، أهمية اللقاء الدوري باعتباره منصة للوقوف على “صوت المتعامل” والأخذ بمقترحاته، موضحة أن الهيئة ترمي منه إلى الحصول على التغذية الراجعة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على مرئياتها ومقترحاتها التطويرية في ما يتعلق بأنظمة وتشريعات الموارد البشرية ومشروعات الهيئة المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
واعتبرت أن هذا الملتقى بمثابة فرصة حقيقة لاستعراض منجزات الهيئة، وإشراك المتعاملين في رسم توجهاتها المستقبلية، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التيتقدمها الهيئة لشركائها ومتعامليها من موظفي الوزاراتوالجهات الاتحادية.
وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز التحديثات التي تمت على نظم وتشريعات وآليات عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمنظومة الرقمية الداعمة لها.
وجرى استعراض أبرز التحديثات على إجراءات أتمتة توقيع القرارات الوزارية عبر نظام “بياناتي”، والتطبيق الذكي للهيئة “FAHR”، والنقلة النوعية التي تم تحقيقها لجهة تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية.
كما تم عرض لوحة بيانات التقارير الذكية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بحلتها الجديدة، والتي تم تدعيمها بالتقنيات المتقدمة، وتسهيل عمليات الوصول للبيانات المطلوبة، وبما يعززآليات اتخاذ القرارات.
واطلع المجتمعون على أبرز ملامح المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومستويات الأتمتة الخاصة بها، كما تم الوقوف على مرئياتهم حولها، مثل منظومة أنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل.
واختتم الملتقى بجلسة نقاشية للتشاور مع قيادات الحكومة الاتحادية حول التصور المستقبلي للموارد البشرية، واحتياجات وتوقعات الجهات الاتحادية من الهيئة؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار، وعكسها على رحلة التطوير المستمر التي تتبعها الهيئة لتنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.وام