اقتصادي يكشف مكاسب تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: يحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ موافقة مجلس النواب على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يخفف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح غراب، أنّ القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم، ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، ما يصب في صالح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، لأن ذلك يوفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، كما يشجع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة وأنّ قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنّه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
مميزات القانونوأشار غراب، إلى أنّ من مميزات القانون أنّه أعطى الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2023 أن يتقدموا بإقرارات جديدة دون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أنّ القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل دين الضريبة خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، ما يمثل تسهيلا كبيرا ينهي المنازعات الضريبية، موضحا أنّ القانون يحسن الأداء المالي ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبي.
الحكومة تقدم العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمالولفت إلى أنّ الحكومة تقدم العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لتشجيعهم على إقامة استثمارات جديدة وطمأنة المستثمرين، والتأكيد على أنّ الدولة مستمرة في دعمهم، متابعا أنّ التيسيرات تعمل على ضم العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد التي تعمل بشكل غير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لأن هذه التيسيرات وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تيسر الإجراءات على المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسوية المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضريبية المشروعات الصغيرة التيسيرات الضريبية الاقتصاد الرسمي المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع