رئيس «تعليم الشيوخ» يطالب بتفعيل دور الملحق العمالي في السفارات المصرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج بحيث يكون حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق العامل المصري بالخارج من خلال منظومة واضحة.
ضمان حقوق العاملين في الخارجوأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والتي تناقش 4 طلبات مناقشة عامة بحضور محمد جبران وزير العمل، إلى أن دور المحلق العمالي كبير جدا، من حيث توفير فرص العمل وضمان الحقوق وفقا للعقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تحافظ على حقوق العامل المصري في الدول.
كما أكد ضرورة التفتيش والمتابعة لمعاهد التدريب والتأهيل في مصر لضمان خريج عالي المستوى في مجالات التدريب والتأهيل المختلفة، وأن تكون الشهادة الممنوحة للخريج وفقا للمستوى الفني والمهني، وأن يكون تدريب وتأهيل الشباب وفقا لسوق العمل الخارجي والداخلي معا، وأن تشارك الوزارات كافة في هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سوق العمل جلسة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ: قمة الرياض المصغرة رد حاسم على محاولات تهجير الفلسطينيين
أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية المصغرة التي استضافتها الرياض تمثل فرصة مهمة لتوحيد الموقف العربي ودعم القضية الفلسطينية، والرد بشكل حاسم على أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وأشار خضير، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الشعوب العربية تترقب نتائج القمة، متطلعة إلى قرارات حاسمة تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المحورية، وتوقف أي مخططات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للفلسطينيين، وأكد أن مشاركة مصر في القمة محورية، نظرًا لدورها القيادي في رسم مستقبل المنطقة، والعمل على إنهاء حالة الفوضى التي تسعى بعض الأطراف إلى فرضها.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن القمة ناقشت الخطة العربية لإعادة إعمار غزة كبديل للخطة الأمريكية-الإسرائيلية، حيث تركز هذه الخطة على إعادة الإعمار مع ضمان بقاء سكان القطاع في أماكنهم.
وأوضح أن القمة من المفترض أن تشتمل على عرض خطة مصرية متكاملة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يعكس جدية الدول العربية في إيجاد حلول عادلة ومستدامة بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
وشدد خضير على أن الطروحات الأمريكية السابقة أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لتعقيداتها القانونية، وكونها تتنافى مع الأعراف الدولية، وتفتح الباب أمام سياسات تندرج ضمن جرائم التهجير القسري والتطهير العرقي.
واختتم الدكتور حسين خضير تصريحه بالتأكيد على أن جدول أعمال القمة العربية المصغرة بالرياض تناول بشكل واضح مسألة وقف تهجير سكان قطاع غزة، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا في رفض التهجير القسري، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتعديًا على حقوق الفلسطينيين المشروعة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية