رئيس «تعليم الشيوخ» يطالب بتفعيل دور الملحق العمالي في السفارات المصرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج بحيث يكون حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق العامل المصري بالخارج من خلال منظومة واضحة.
ضمان حقوق العاملين في الخارجوأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والتي تناقش 4 طلبات مناقشة عامة بحضور محمد جبران وزير العمل، إلى أن دور المحلق العمالي كبير جدا، من حيث توفير فرص العمل وضمان الحقوق وفقا للعقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تحافظ على حقوق العامل المصري في الدول.
كما أكد ضرورة التفتيش والمتابعة لمعاهد التدريب والتأهيل في مصر لضمان خريج عالي المستوى في مجالات التدريب والتأهيل المختلفة، وأن تكون الشهادة الممنوحة للخريج وفقا للمستوى الفني والمهني، وأن يكون تدريب وتأهيل الشباب وفقا لسوق العمل الخارجي والداخلي معا، وأن تشارك الوزارات كافة في هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سوق العمل جلسة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة
يدخل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إيذانًا بإحالته لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، لنكون بصدد تشريع كان ولا يزال أحد المطالب الهامة للقطاع الطبي والمرضى معًا.
مشروع القانون على طاولة الجلسة العامة رسمياوصدر بيان عن مجلس الشيوخ، أعلن فيه عن مناقشة المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويأتي مشروع القانون في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، إذ أن - كما ذكرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ - خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
فلسفة مشروع القانونوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف